القضاء اللبناني يبقي رياض سلامة موقوفاً ويخلي سبيل محاميين

قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم الأربعاء، الإبقاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موقوفاً وترك المحاميين ميشال (ميكي) تويني ومروان عيسى الخوري بكفالات مالية، بعدما عقد جلسة الاستجواب الأخيرة في ملف حساب الاستشارات. وقال وكيل سلامة المحامي مارك حبقة لـ"العربي الجديد"، إنّ "حاكم البنك المركزي السابق حضر اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ووضعه كان جيداً جداً، وأجاب عن جميع الأسئلة التي طُرحَت عليه وأكد عدم علاقته بالجرائم المدعى عليه بها، وتقدّمنا لأجل ذلك بطلب إخلاء سبيل".

وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامة في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي في قضية تحويل الأموال من مصرف لبنان المركزي إلى حسابات مصرفية، بعدما قرّر حضور الجلسة في قصر العدل في بيروت من دون وكيل قانوني، ليُفاجَأ يومها بتوقيفه وتكبيل يديه، ونقله إلى سجن خاص في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع بعض الاختصاصات التي مُنحت له.

وتركز التحقيق يومها أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الصفقات التي حصلت بين شركة "أوبتيموم" الوارد اسمها في التدقيق الجنائي، والبنك المركزي لناحية عمليات شراء وبيع سندات خزينة، وقد أظهر تقرير التدقيق وجود حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستّة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وذلك في الفترة بين 2015 و2020. وفي 9 سبتمبر الماضي، أصدر القاضي حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، وذلك بعد الاستماع إليه في جلسة استمرت نحو ساعتين من الوقت.

واستمع القاضي حلاوي خلال هذه الفترة إلى إفادات عددٍ من الشهود في قضية التحويلات الخاصة المرتبطة بحسابات الاستشارات، ضمنهم المحامي مروان عيسى الخوري، (تربطه صلة قرابة مع سلامة، ووكيل قانون لشقيقه رجا ولشركات استشارية)، والمحامي ميكي تويني، ومدير دائرة القطاع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، وأمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، ومدير الشؤون القانونية في البنك المركزي بيار كنعان، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استكمال التحقيقات بملف رياض سلامة: استجواب ومواجهة مع شهود

وتمحورت جلسات الاستجواب حول ملف التحويلات المالية التي جرت من مصرف لبنان بقيمة 42 مليون دولار عبر المحاميَيْن الخوري وتويني إلى حساب رياض سلامة الخاص، بحسب ما أظهرته داتا الحسابات الاستشارية وآخر ما توصّلت إليه هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري. وفي 31 يوليو/تموز 2023، انتهت ولاية سلامة، بعد أكثر من 30 عاماً قضاها على رأس الحاكمية، اعتبر خلالها "حامي الليرة" قبل أن تنكشف سياساته النقدية والمالية وتظهر انعكاساتها في عام 2019، مع الانهيار التاريخي لقيمة العملة الوطنية، وتفوح بعدها روائح الملفات والصفقات، التي كانت لفترة محفوظة بغطاء سياسي، ولا سيما أن رياض سلامة كان أيضاً بمثابة الصندوق الأسود للمنظومة والطبقة السياسية الحاكمة.

وبعد انتهاء ولاية رياض سلامة، تولى المنصب بالإنابة، نائبه الأول وسيم منصوري، في ظلّ الشغور الذي كان حاصلاً في سدّة الرئاسة الأولى، علماً أن الأنظار باتت اليوم على الاسم الجديد الذي سيتولى الحاكمية، بعدما انتخب البرلمان اللبناني في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وانطلق معه عهد جديد بحكومة ترفع تعهدات بالإصلاح المالي والمصرفي والسياسي والقضائي.