القضاء الجزائري يُرجئ محاكمة شكيب خليل الهارب إلى أميركا

أرجأ القضاء الجزائري جلسة محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الهارب في الولايات المتحدة، في قضية فساد تخص صفقة إنجاز مركب للغاز الطبيعي في منطقة أرزيو بولاية وهران غربي البلاد.

وقرر القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة، بطلب من هيئة الدفاع، تأجيل محاكمة شكيب خليل إلى 20 من الشهر الجاري، برفقة الرئيس المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك" محمد مزيان، الموقوف في السجن، ونائبه عبدالحفيظ فيغولي، وعدد من الكوادر السابقين في المجمع، وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة والنفط.

ووجّه القضاء إلى خليل الرافض المثول أمام العدالة الجزائرية، كما إلى بقية المتهمين، تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين.

وإضافة إلى هذه القضية، يلاحق خليل بقضايا فساد تخص تلقي عمولات ورشاوى في صفقات بين "سوناطراك" وشركات أجنبية لتسهيل فوز هذه الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية و"سايبام" و"إيني" الإيطاليتان و"جي آل إيفان".

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا في الجزائر أمرا دوليا بالقبض على خليل، بعد عدم مثوله مرتين أمام القاضي المُحقق لدى المحكمة للتحقيق معه في إبرام صفقات غير قانونية، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، وتهريب أموال إلى الخارج، وهي قضية كشف عنها أول مرة في أغسطس/آب 2013، عندما أعلنت النيابة العامة "وجود شبكة دولية للفساد تنشط في دول عدة، تخصصت في نهب شركة سوناطراك، تضم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وزوجته ونجليه، وقريب وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، والمدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه عبدالقادر فغولي، و3 من كبار المسؤولين في الشركة، وكشف حينها أن قيمة الرشى بلغت 190 مليون دولار.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مكافحة الفساد تعود لـ"سوناطراك"... وطلب استدعاء شكيب خليل

وفي السياق نفسه، أرجأت المحكمة جلسة محاكمة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، والمتابع في قضية فساد ومنح امتيازات غير قانونية لمصلحة رجال الأعمال من عائلة واحدة (الأخوة خربوش)، إلى 20 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويلاحق في القضية نفسها المدير العام السابق للقرض الشعبي (بنك عمومي) بوذياب أعمر، وعدد من الكوادر السابقين في وزارة الصناعة، إضافة إلى رجال الأعمال المستفيدين من الامتيازات.

وفي سياق آخر، برّأ القضاء وزير الرياضة السابق محمد حطاب، الذي كان متابعا في قضية فساد تخص شركة الاتصالات والإلكترونيك "مجمع حمادي"، كما تمت تبرئة مديرين سابقين لشركة الاتصالات الحكومية "موبيليس"، هما ساعد دامة وأحمد شودار، والمتحدث باسم الشركة محمد الصالح دعاس، من كافة تهم فساد والحصول على امتيازات كانت وجهت إليهم.

كذلك، أصدر القضاء أحكاما بالسجن في حق أصحاب مجمع كوندور من عائلة حمادي (بينهم وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي والذي توفي في السجن قبل عام) بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بتهمة مخالفة قانون الصفقات والحصول على مزايا غير مستحقة.