القضاء الجزائري يكشف تفاصيل قضية فساد في ديوان الحبوب

القضاء الجزائري يكشف تفاصيل قضية فساد في ديوان الحبوب

31 مارس 2021
اتهامات بالثراء غير المشروع والتجسس الاقتصادي (Getty)
+ الخط -

كشفت السلطات الجزائرية عن تفاصيل قضية فساد مالي وإداري في الديوان الحكومي للحبوب، تورط فيها مسؤول في الديوان، والذي يواجه تهماً بالثراء غير المشروع والتجسس الاقتصادي وتسليم وثائق حيوية لمؤسسة حكومية إلى جهة أجنبية.

وعرض وكيل الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية تفاصيل قضية الفساد التي تورط فيها المفتش العام السابق ومستشار المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، عبد الرحمن حساين.

وأشار إلى أن وقائع القضية التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وتتعلق بالمدعو ح.ع البالغ من العمر 61 سنة وتقلد عدة مناصب في الديوان الوطني المهني للحبوب ابتداء من سنة 1987 وشغل في الفترة  بين 2013 و2020 منصب المفتش العام وله صفة إطار مسير ترأس اللجنة الخاصة بالصفقات.

وذكر وكيل الجمهورية أن التحريات كشفت عن حركة كثيفة للمشتبه به نحو دولة فرنسا بمعدل مرة كل شهرين، وأثبتت التحقيقات امتلاكه لعدة عقارات في العاصمة الجزائرية، عبارة عن فلل وشقة ومحل تجاري، بالإضافة إلى عدة حسابات في عدة مؤسسات مالية بالجزائر تحتوي على ما يعادل بالعملة الجزائرية 200 ألف يورو، وحسابات بها مبلغ 62 ألف يورو، وحساب ثالث فيه مبلغ يتجاوز 12 ألف دولار. 

وأثبتت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضاء الجزائري، امتلاك المفتش السابق ومستشار مدير ديوان الحبوب، 3 حسابات في لوكسمبورغ، وحساباً في فرنسا تحتوي كلها على مبلغ يتجاوز  مليوني يورو ومبلغ آخر يفوق مليوني دولار.

وكشف وكيل الجمهورية بأن عملية تفتيش منزل المشتبه فيه، كشفت عن حجز مبلغ بالعملة المحلية يعادل 15 ألف يورو، إضافة الى 3 آلاف جنيه إسترليني، وما يزيد عن 12 ألف دولار نقداً، إضافة إلى وثائق وأختام خاصة بالديوان الوطني للحبوب، وكذلك كشوفات بالحسابات البنكية التي يحوزها في الداخل والخارج. 

وأكد وكيل الجمهورية أن التحقيق حالياً بصدد إصدار استنابات قضائية دولية من أجل حصر وتجميد وحجز جميع العائدات محل الجريمة من أملاك منقولة أو مبالغ مالية لفائدة الدولة الجزائرية.

وتقرر إيداع المتهم ح.ع الحبس المؤقت بتهم الإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و تبييض الأموال و جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من وإلى الخارج.