القضاء البلجيكي يرفع الحجز عن أصول ليبية بـ14 مليار يورو

22 يناير 2025
الدبيبة خلال مؤتمر في طرابلس، 14 فبراير 2022 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدر القضاء البلجيكي حكماً برفع الحجز عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو، بقيمة 14 مليار يورو، مما يعزز استقرار الاقتصاد الليبي ويدعم العملة الوطنية وسط أزمة اقتصادية حادة.

- تعود القضية إلى عام 2011 بعد تجميد الأمم المتحدة لأصول ليبية، وشهدت تطورات قانونية معقدة، بما في ذلك مصادرة دفعة بقيمة 16 مليار يورو في بلجيكا ضمن تحقيقات جنائية.

- وافق مجلس الأمن الدولي على منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة أصولها المجمّدة، مما يتيح تحسين الأداء المالي وزيادة العوائد، رغم استمرار القيود الدولية.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، إنّ القضاء البلجيكي أصدر حكماً برفع الحجز عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو، المودعة في مصرف يوروكلير ببروكسل، والبالغة قيمتها نحو 14 مليار يورو. ووصف الدبيبة القرار بأنه "انتصار قانوني كبير"، مؤكداً أنه "يمثل خطوة محورية لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي ودعم العملة الوطنية، وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد".

وكشف الدبيبة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنّ القضية تطلبت متابعة دقيقة واجتماعات مكثفة مع مجلس إدارة وأمناء المؤسسة الليبية للاستثمار. وأضاف: "لقد عملنا على وضع استراتيجية قانونية واضحة لضمان حماية الأصول وإعادتها لخدمة الاقتصاد الليبي. يأتي الحكم في وقت تعاني فيه ليبيا من أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الصرف والتضخم، والخلافات السياسية المستمرة وضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بـ15% وانخفاض القوة الشرائية للدينار".

وتعود القضية إلى عام 2011، عندما قررت الأمم المتحدة تجميد أصول ليبية سيادية، عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. شمل التجميد مبالغ مالية وأسهماً وسندات وضعتها المؤسسة الليبية للاستثمار و"لافيكو" في بنك يوروكلير. وفي عام 2012، أجرت أوروبا تحديثاً للوائح سمحت بإلغاء تجميد الفوائد المترتبة على هذه الأموال، إلا أنّ لجنة العقوبات الأممية في عام 2018 رأت أنّ هذا الإجراء يمثّل انتهاكاً للقرارات الدولية.

حققنا اليوم انتصارًا قانونيًا كبيرًا بحكم القضاء البلجيكي برفع الحجوزات، التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية...

تم النشر بواسطة ‏Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة‏ في الثلاثاء، ٢١ يناير ٢٠٢٥

وقد تساهم استعادة هذه الأصول في تعزيز الاحتياطيات المالية، ودعم العملة المحلية، وتمويل مشاريع تنموية في بلد يواجه تحديات متعددة. ورصد تقرير للأمم المتحدة في 2023 الإجراءات القضائيّة المتعلّقة بقضيّة "يوروكلير" في بلجيكا. وتتضمّن هذه القضية تحويل أمر قضائي لدفعة تسوية بقيمة 16 مليار يورو كان من المفترض تحويلها إلى حساب مجمّد للمؤسسة الليبية للاستثمار في البحرين.

وبدلاً من ذلك، تمّ الاستيلاء على الدفعة رسمياً ومصادرتها في بلجيكا باعتبار ذلك جزءاً من تحقيق جنائي في عمليات اختلاس وغسل أموال تشمل ملياري يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمّدة. وفي السابع من يوليو/ تموز 2023، رفضت المحكمة البلجيكية طلب المؤسّسة الليبية للاستثمار بإغلاق الملف ورفع الحجز.

ووافق مجلس الأمن الدولي على منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة أصولها المجمّدة لأول مرة منذ عام 2011، وذلك ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي وتمكين المؤسسة من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة من دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن المجلس.

ويمثل القرار خطوة أولى نحو منح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة أصولها، ما يفتح الباب لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد. ومع ذلك، يبقى تحقيق الاستفادة الكاملة من الأصول مرهوناً بتخفيف القيود الدولية بشكل أكبر. ومنذ عشر سنوات، تسعى ليبيا للحصول على موافقة دولية لإدارة أصولها بكفاءة أكبر، حيث أكد مسؤولون من المؤسسة الليبية للاستثمار أهمية تحقيق عوائد مالية تُساهم في زيادة الربحية، وتجنّب الخسائر الناجمة عن التجميد الطويل.

المساهمون