القارة الأفريقية في قلب استراتيجية تركيا الاقتصادية
القارة الأفريقية في قلب استراتيجية تركيا الاقتصادية
عبد العزيز والي
حظيت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة باهتمام كبير من تركيا، سياسيا كان أم اقتصاديا، تحديدا على مستوى رجال الأعمال والمستثمرين الذين يشكلون في الوقت الراهن جسر تواصل بين أنقرة والقارة السمراء.
فأين أصبحت هذه العلاقات الآن وما هي الأهداف التالية؟
أدى تزايد الاهتمام التركي إلى انعكاس مباشر على حجم التبادل التجاري، إذ تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع حجمه من 5.4 مليارات دولار في العام 2003، إلى 25 مليار دولار في العام 2020.
رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال الأتراك وأحد اعضاء المجلس الأعلى لتطوير الاستثمار في موريتانيا، أحمد يبرودي، قال في تصريح خاص بـ"العربي الجديد " إن "العلاقات هذه تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة والشفافية وتبادل الخبرات، والتوسع باتجاه مجالات عديدة من بينها التعليم والصحة والصناعة، وكل ذلك ضمن اتفاقيات صداقة تستند إلى تاريخ كبير يجمع بين الطرفين".
وأشار يبرودي إلى أن تركيا الآن تنظر إلى أفريقيا بوصفها شريكا اقتصاديا، وتعكف عمليا على تشجيع الاستثمار، موضحا أن أفريقيا تضم 54 دولة يزيد عدد سكانها على مليار نسمة، كما أنها من أكثر القارات شبابا، بحيث تتجاوز نسبتهم 70%، معتبرا أن هذه الطاقة إذا ما تم استثمارها جيدا فستعود بالفائدة على الطرفين.
وأضاف أن أفريقيا تملك الاقتصاد الأسرع نموا والأكثر استقطابا للاستثمار الأجنبي، وتطل على ممرات مائية ذات أهمية تجارية وعسكرية، وتمتلك الكثير من الثروات الباطنية والأراضي الزراعية، ويرى الكثير من الخبراء الإستراتيجيين والاقتصاديين أن إمكاناتها لم توظف بالشكل الصحيح بما يعود بالفائدة عليها، فيما من المفترض أن تكون هي سلة الغذاء العالمي.
وأكد يبرودي أن حجم التبادل التجاري الذي فاق 26 مليار دولار العام الماضي، قد رسمت له تركيا هدفا لبلوغه 50 مليار دولار في العام 2050.
45 اتفاقية مع أفريقيا
وقد سعت تركيا إلى ترسيخ علاقاتها هذه من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وتجارة مع 45 دولة في أفريقيا، بحسب يبرودي الذي قال: "وقعنا مع أكثر من 13 دولة اتفاقيات تعاون اقتصادية، إضافة إلى 5 دول تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وهذه الدول في أفريقيا".
وفي يوليو/ تموز 2019، أعلن الاتحاد الأفريقي إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر بهدف تطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة، وهذا ما من شأنه أن يعزز عناوين الشراكة على نحو أكثر انتظاما.
وتنص هذه الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر في المائة على مدى 5 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2021.
