الفيدرالي الأميركي يؤكد مواصلة رفع الفائدة.. وتونس تزيدها 75 نقطة
شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم بأول، الثلاثاء، على تصميم المجلس على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يسيطر على التضخم، وهو جهد ينطوي على مخاطر عالية، ولا سيما الركود في نهاية المطاف.
زيادات الاحتياطي الفيدرالي في الفائدة قصيرة الأجل عادة ما تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وعادة ما يتباطأ الاقتصاد نتيجة لذلك.
قال باول في تصريحات أمام مؤتمر لصحيفة وول ستريت جورنال: "ما نحتاج إلى رؤيته، أن ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة، وسنواصل الضغط حتى نرى ذلك".
جاءت تصريحات باول الثلاثاء في أعقاب تصريحات أخرى أدلى بها، أوضحت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينفذ سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي يمكن أن ترقى إلى أسرع تقييد للائتمان منذ أكثر من 30 عاماً.
لأول مرة منذ عام 2000، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة، ضعف الزيادة المعتادة، إلى نطاق يراوح بين 0.75 بالمائة و1 بالمائة.
وفي السياق، قال البنك المركزي التونسي إنه رفع اليوم الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في إبريل/ نيسان، من 7.2% في مارس/ آذار و7% في فبراير/ شباط.
والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنةً بـ -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليارات دولار)، أو ما يعادل 124 يوماً من الواردات في 16 مايو/ أيار، مقارنةً بـ 23.313 مليار دينار، أو 133 يوماً من الواردات في نهاية 2021.
وعبّر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم، ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.
(رويترز، العربي الجديد)
