الغلاء يجتاح السلع الأساسية في الأردن رغم الإجراءات الحكومية

يجتاح الغلاء السلع التموينية والأساسية في الأردن، بفعل قفزات الأسعار العالمية، بينما يستورد البلد نحو 85% من احتياجاته الغذائية من الخارج لعدم وجود إنتاج محلي كاف من غالبية المواد، ما دعا المملكة إلى طلب تمويل دولي قبل أيام لتعزيز أمنها الغذائي.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح الأسعار منذ مارس/آذار الماضي، إلا أنها لم تتمكن من وقف الارتفاعات، بينما يتخوف المواطنون من قفزات جديدة خلال الفترة المقبلة مع تفاقم الارتدادات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا وقرارات منع تصدير الغذاء التي اتخذتها العديد من البلدان.

وأظهر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني اطلعت عليها "العربي الجديد" ارتفاع المستوى العام لأسعار المستهلكين (التضخم) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي قبل ظهور التأثيرات الخارجية الناجمة عن الحرب بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

وجاء الارتفاع بحسب التقرير محصلة لارتفاع عدد من البنود والمجموعات أبرزها الخضروات والبقوليات الجافة والمعلبة حيث زادت أسعارها بنسبة 19.1% مقارنة مع تراجع نسبته 18.5% خلال ذات الفترة من العام الماضي، متاثراً في جانب منه بعوامل العرض والطلب الناتجة عن أحوال الطقس غير الاعتيادية التي سادت بعض الأيام في تلك الفترة.

كما ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 6.3% بالمقارنة مع تراجع نسبته 2.3% خلال الشهرين الأولين من العام الماضي وارتفعت أيضا مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 5% بالمقارنة مع تراجع نسبته 1.4% في أول شهرين من العام 2021.

وتوقع الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر خلال الأشهر المقبلة بسبب موجة الغلاء التي طاولت كافة السلع التموينية الموردة من الخارج أو المنتجة محلياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يطلب تمويلاً لتعزيز الغذاء

وقال العبادي إن أسعار سلع غذائية بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة وبنسبة تجاوزت 200% بالنسبة لبعض أصناف الخضار وكذلك أسعار اللحوم والدجاج والسكر والأرز وغيرها، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار والمغالاة فيها.

وبحسب دراسة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد استقرت أسعار ما نسبته 74% من السلع التموينية على ارتفاع وارتفعت أسعار اللحوم المنتجة محلياً والمستوردة من مناشئ مختلفة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من آثاره على السوق المحلي، حيث تم تخفيض رسوم فحص معاينة السلع المستوردة بنسبة 30% وتخفيض رسوم المعاينة للحاويات بمقدار 15 دينارا (21 دولار) لكل حاوية للمواد الأساسية، وتمديد فترة الإعفاء من رسوم تخزين الحاويات من (6) أيام إلى (14) يوماً للمواد الأساسية وتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف كلف الشحن البحري. كما تم منع تصدير وإعادة تصدير بعض المواد والسلع الأساسية وتحديد سقوف سعرية للزيوت النباتية وللدواجن وأصناف من الخضروات وتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك.

ووفرت الحكومة من خلال البنك المركزي تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية لموردي قطاع المنتجات الغذائية.