الغلاء في العراق: الكاظمي يوجه بإجراءات عاجلة لضبط السوق

بعد عدة أسابيع من تضاعف أسعار المواد الغذائية والإنشائية في العراق، بفعل قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي، مقابل الدولار، أصدرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بياناً قالت فيه إنه تم توجيه الأجهزة الأمنية باتخاذ خطوات عاجلة لمنع التلاعب بالأسعار ووضع حد لارتفاع الأسعار.

موجة الغلاء، التي نتجت عن قرار الحكومة خفض الدينار العراقي مقابل الدولار، كخطوة عدّتها لتجاوز الأزمة المالية، بدأت تتسع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في وقت لم تستطع فيه الحكومة توفير، منذ عدة شهور، مفردات التموين وفق ما يعرف بالبطاقة التموينية الغذائية.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فقد وجه الأخير وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بـ"أخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق"، مضيفاً أنّ الكاظمي وجه أيضًا، بـ"دعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة".

مسؤول محلي في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، قال إنّ "حالة من السخط والغضب الشعبي تتصاعد في المحافظة، بسبب الأسعار المتصاعدة بشكل غير مسبوق إذ زادت بعض السلع ثلاثة أضعافها مثل الزيت والرز والدقيق والشاي والسكر"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكثير من المواطنين بدأوا يتذمرون من موجة الغلاء غير المسبوقة في البلاد".

وأوضح أنّ "وضع السوق بات مقلقاً، وهناك تفاوت بالأسعار واستغلال واضح من قبل التجار"، مبيناً أنّ "التجار يعملون من دون رقابة، وكل منهم يسعّر وفق ما يراه مناسبا له، بحجة أن بضاعته وصلت له بأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع سعر الدولار"، مشدداً على أن "إهمال الملف قد تكون له تداعيات خطيرة على البلاد، وأن الشارع قد ينتفض".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ما وراء الفشل في تمرير الموازنة العراقية للمرة السادسة

يأتي ذلك وسط تحذيرات من استمرار موجة الغلاء من دون حلول، وقال الناشط السياسي، سنان حسن، إنّ "أغلب المواطنين اليوم لا يستطيعون توفير المواد الغذائية الضرورية وحليب الأطفال لأبنائهم بسبب موجة الغلاء"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "موجة الغلاء عمّت جميع المحافظات، وأن استمرارها من دون حلول قد يدفع الشارع للخروج باحتجاجات ساخطة".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ خطوات عاجلة، لخفض الأسعار، وإيجاد حلول لتوفير المواد الضرورية".

وأقلقت موجة الغلاء عدداً من النواب، الذين اقترحوا حلولا لتلافيها، إذ قدم رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، النائب رعد الدهلكي، مقترحات عدة للسيطرة على غلاء الأسعار، مؤكدة في بيان له، أنّ على الحكومة أن "تعمل على توفير مخصصات (غلاء معيشة) لفئات الموظفين والمتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم ال600 ألف دينار عراقي (400 دولار)، وشمول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك التخصيصات، كما تعمل على تقليل الضرر عن بقية الشرائح المجتمعية من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وثابت دون تقطيع في المواعيد أو عدد المواد في كل شهر، واتخاذ الخطوات العملية لدعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على البضائع المستوردة، والتي لها منافس محلي قادر على تغطية حاجة السوق، مع تخصيص مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغيرة بغية النهوض بها وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة".

كما دعا إلى "تشكيل خلية أزمة اقتصادية بشكل عاجل، تضم في عضويتها ممثلين من جميع اللجان البرلمانية، وممثلي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والعمل والهجرة والمهجرين والداخلية، تأخذ على عاتقها دراسة ومتابعة تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة، وأن تكون جلساتها طارئة أو دورية بحسب معطيات الوضع".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، ثبتت السلطات العراقية سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 ديناراً، بدلاً من 1190 ديناراً للدولار الواحد، مبررة ذلك بالعجز في مشروع قانون موازنة 2021.