الغاز الأذري يصل حمص تمهيداً لإمداد دمشق... ووعود بزيادة ساعات الكهرباء في سورية

تنتظر سورية وصول الغاز الأذري إلى محطة جندر في حمص، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، في خطوة تقول الحكومة إنّها ستنعكس مباشرةً على واقع الكهرباء في البلاد، وأوضح وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن ساعات التزويد سترتفع في عموم المحافظات لتتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً، مقارنة بفترات التقنين الطويلة السائدة حالياً.

خلفية إمداد الغاز

يصل الغاز الأذري إلى سورية عبر شبكة خطوط تمرّ من أذربيجان إلى تركيا، ومنها إلى الأراضي السورية، بعد إعادة تأهيل خط الغاز الذي يربط البلدين في وقت قياسي وبكوادر محلية، وفق ما ذكره الوزير. ويأتي هذا التطور وسط مؤشرات على تنسيق اقتصادي أوسع مع أنقرة في ملفات الطاقة، بعد سنوات من الجمود، وكشف البشير عن توجّه لتأسيس شركة قابضة كبرى تشرف على عمليات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب شركة أخرى لإدارة ملف التعدين والفوسفات، مؤكداً أن هذه المشاريع ستنطلق تدريجياً.

وفي ملف النفط، أشار الوزير إلى أنه سيزور العراق قريباً لبحث إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس، مؤكداً وجود مشروع لإنشاء مصفاة نفط جديدة، بما قد يتيح لسورية دخول نادي الدول المصدّرة للمشتقات النفطية، كما لفت إلى حصول دمشق على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربطها بدول الجوار.

المحطات المستفيدة وأهمية حمص

في السياق، يقول الخبير في شؤون الطاقة، سائر الصالح لـ"العربي الجديد"، إنّ وصول الغاز الأذري إلى محطة جندر يمثل نقطة تحول في مسار التغذية الكهربائية، موضحاً أنّ الغاز سيغذي محطات استراتيجية مثل جندر والزارة في وسط البلاد، ما يسهّل لاحقاً إيصال الغاز إلى الجنوب، وخاصة محطة دير علي بريف دمشق، وهي الأكبر في المنطقة الجنوبية، وأضاف أنّ إصلاح الخط بين حلب وحمص في وقت وجيز كان شرطاً أساسياً لضمان تمرير الغاز بموثوقية، ما يتيح تقليص التقنين إذا استمر تدفق الإمدادات بانتظام.

وأشار الصالح إلى أن زيادة ساعات الكهرباء قد تخفّف من كلفة الإنتاج في المصانع والورش، وتقلل من الاعتماد على المولدات الخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من المازوت والفيول، وهو ما قد يحدّ من الضغوط على الأسعار ويحسّن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما يمكن أن يسهم في تحريك قطاعات مثل الزراعة والتجارة والخدمات التي تضرّرت جرّاء انقطاعات الكهرباء.

طاقة

التحديثات الحية

إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية

خسائر ثقيلة وتحديات قائمة

ورغم هذه التطوّرات، يظل التحدي الأكبر هو حجم الدمار والخسائر التي تكبدها قطاع الكهرباء منذ عام 2011، والتي تتجاوز، وفق تقديرات رسمية، مئة مليار دولار، بسبب تدمير المحطات وخطوط النقل وخروج معظم منشآت التوليد عن الخدمة، كما أن انتظام الإمدادات يبقى رهناً بالاستقرار الفني والسياسي على طول مسار الخطوط التي تربط سورية بمصادر الطاقة الخارجية.

وشهدت السنوات الماضية محاولات متكرّرة لزيادة ساعات الكهرباء، سواء عبر استيراد وقود إضافي أو تشغيل محطات جديدة، إلّا أن هذه التحسينات غالباً ما كانت مؤقتة، إذ تتراجع ساعات التزويد مجدّداً مع أي انقطاع في الإمدادات أو عطل فني في الشبكة. ويرى مراقبون أن ضمان استمرارية التحسّن هذه المرة سيتطلب تأمين مصادر بديلة، وصيانة شاملة للبنية التحتية، وتحصين خطوط النقل من أي مخاطر.