العملة المصرية تواصل الهبوط والدولار إلى 18.27 جنيهاً
واصل سعر صرف العملة المصرية التراجع، اليوم، أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، في اجتماع استثنائي اليوم.
وبلغ سعر صرف الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر نحو 18.2 جنيهاً للشراء و18.27 للبيع، من 15.74 للبيع، أمس الأحد، بانخفاض بلغت نسبته نحو 16% خلال يوم واحد.
وعرضت بنوك الأهلي الكويتي وعودة وأبوظبي التجاري، أسعاراً للدولار تراوحت بين 18.17 و18.2 للشراء و18.27 للبيع.
بينما بلغ سعر الصرف في بنك مصر الحكومي 17.7 جنيها للشراء، من 17.4 في بداية اليوم، و17.8 للبيع مقابل 17.5 بداية اليوم.
وبرر البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة بأنه، في الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار، حيث توقع الخبراء أن تزيد الفائدة بنحو 50 نقطة، بينما توقعت مؤسسات مالية دولية ارتفاعها بنحو 150 نقطة، لمواجهة الضغوط على الجنيه المصري، مع تزايد الديون والقروض ومعدلات الفائدة على الدولار في السوق الدولية، خلال الأيام المقبلة.
ودعمت الحكومة المصرية الجنيه في مواجهة الدولار، خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية، فضلاً عن التوسع في أسواق السندات الدولية باللجوء إلى أنواع جديدة في الآونة الأخيرة، ومنها السندات الخضراء، والصكوك السيادية.
وقال محللون من بنك الاستثمار "جيه.بي. مورغان" قبل أسبوعين، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمائة، ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في "غولدمان ساكس"، إن "تراجع الجنيه اليوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح".
وأضاف لوكالة "رويترز" أن "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".
لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية، وتابع سوسة أن "السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين".
