العملة القطرية الجديدة: حماية من التزوير وتحفيز للمستثمرين
العملة القطرية الجديدة: حماية من التزوير وتحفيز للمستثمرين
طرحت قطر الإصدار الخامس من العملة الجديدة بفئاتها السبع، وهي (1، 5، 10، 50، 100، 500 ريال)، بالإضافة إلى فئة 200 ريال لأول مرة، تزامنا مع احتفال البلاد باليوم الوطني يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ بلغت الكمية الأولى المطروحة في السوق 8 مليارات ريال.
ثم أعقبها طرح 8 مليارات أخرى في 28 ديسمبر الماضي، وسيرتفع الإجمالي إلى 20 مليار ريال (الدولار = 3.65 ريالات) في نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون حجم النقد نفسه المصدر الحالي من العملات القطرية، بحسب مصرف قطر المركزي.
وتقرر سحب الإصدار الرابع (القديم) من التداول خلال فترة 90 يوما، وستصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتبارا من 19 مارس/ آذار المقبل، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
تحفيز للمستثمرين
حول المردود الاقتصادي لطرح العملة الجديدة، يقول المحلل المالي والخبير الاقتصادي أحمد عقل، لـ"العربي الجديد"، إن إصدار العملة الجديدة يحفز المستثمرين، خاصة الذين يحتفظون بالنقد "الكاش"، على إيداع هذه الأموال في البنوك، كما يعد رافدا للأموال الموجودة ويحرك الاستثمار بشكل عام.
ولفت عقل إلى أن عوامل الأمان الجديدة التي يتميز بها الإصدار الجديد تشجع الكثير من المستثمرين على التعامل بهذه العملة لأنه يصعب تزويرها، معتبراً أن طرح العملة الجديدة نوع من تحريك المياه الراكدة، بما يحث الناس على إعادة النظر في ايداعاتهم وخاصة الذين يحتفظون بكميات من النقود.
وعن مدى انعكاس طرح العملة القطرية الجديدة على سوق الأوراق المالية، يرى المحلل المالي أنه سيكون إيجابيا، نتيجة تحريك الأموال النقدية المكتنزة لدى بعض المستثمرين.
وينفي عقل تأثر النقد الأجنبي لدى الدولة بطرح العملة الجديدة للتداول، مؤكدا أن ذلك من شأنه تشجيع الكثير من الدول والجهات على التعامل بها، لأن العملة الجديدة تعني المزيد من الأمان والتحوط، ما يحفز الجهات التي تحتفظ ببعض الاحتياطات أن تضم العملة الجديدة إلى محافظها. واستشهد بأن الولايات المتحدة عندما أقدمت على تغيير فئة 100 الدولار، لتفادي سهولة التزوير وغيرها، زادت الثقة بالإصدار الجديد.
غطاء بالدولار والذهب
وفي إجابة عن تساؤلات حول أسباب طباعة العملة خارج قطر وكيف تجري عملية التغطية؟ يقول المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي بمركز الاقتصاد الكلي بجامعة كمبردج البريطانية خالد راشد الخاطر، لـ"العربي الجديد"، إن ثمة شركات عالمية متخصصة في طباعة العملات والوثائق المهمة الأخرى كجوازات السفر، ولديها خبرات طويلة في هذا المجال والتقنيات المطلوبة لهذه الصناعة، من معايير أمنية وغير ذلك، وهي صناعة ذات اختصاص عال، ويمارسها عدد محدود من الشركات العالمية المعروفة، وليس من السهل الدخول فيها ومنافسة هذه الشركات المتمكنة في هذه الصناعة منذ فترات طويلة.
يوضح الخاطر أن غطاء العملة يكون بالمعادن الثمينة، كالذهب، وبالعملات الصعبة، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، ونحو ذلك من عملات عالمية واسعة التداول والانتشار، وكذلك السندات وأذونات الخزانة الأجنبية التي تصدرها هذه الدول، لافتا إلى أن غطاء طباعة عملة دولة قطر هو الدولار لأن نسبته أكثر من غيره من العملات والمعادن نتيجة لأن احتياطيات الدولة بالدولار.
وأوضح أنه توجد رسوم لسك العملة تسمى سينيرج "Seigniorage"، وهي الفرق بين قيمة العملة الإسمية وتكاليف سك وضرب النقود، أي تكاليف طباعتها، وإصدار النقود نشاط تحتكره الحكومات، ممثلة في بنوكها المركزية، كما أنه لا توجد دولة خليجية تطبع عملتها محليا.
خصائص أمنية وفنية
تتميز العملة الجديدة بخصائص أمنية وفنية عالية الدقة، وقد وضعت قطر 64 مُواصفة فنية دولية خاصة في الفئات الكبيرة، والتي اختيرت ألوانها بدقة، بما يُساهم في التفريق بين كل فئة منها عن الأخرى بسهولة، وكذلك مُساعدة بعض الشرائح المُجتمعية، كضعاف البصر وكبار السن، وفقا للمدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي، محمد جاسم الكواري.
ويوضح الكواري أن ما يُميز العملة جمال الخط، إذ تُعد قطر الثانية عالميًا بعد بريطانيا في جمال الخط بهذا الإصدار، كما أنها الأولى في الشرق الأوسط من حيث الشريط الأمني الموجود في فئة 500 ريال.
4 أنواع من الخطوط
وحول أنواع الخطوط المستخدمة، يقول السوري عبيدة البنكي، خطاط مصحف قطر وخطاط الإصدار الخامس من العملة القطرية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه كتبها بأربعة أنواع من الخطوط، هي الثلث والمحقق والإجازة والنسخ، موضحا أنه كتب عبارة "مصرف قطر المركزي" بخط الثلث، وهو من أصعب الخطوط العربية من حيث القواعد والموازيين، ويمتاز بالمرونة ومتانة التركيب وبراعة التأليف.
أما عبارتا "حاكم مصرف قطر" و"وزير المالية" فكتبهما بخط النسخ، وسمي كذلك لكثرة الأشخاص الذين يستعملونه في كتاباتهم سواء أكان لنسخ الكتب أو نقلها.
ويقول البنكي إنه كتب فئات العملات على الإصدار الجديد بخط المحقق، وهو ذو رزانة وضخم الشكل وغير متداخل في الحروف، أما عبارة "ورقة نقدية مضمونة القيمة"، فكتبها البنكي بخط الإجازة، وسمي كذلك لأنه كان يستخدم في كتابة الإجازات الخطية.
أول إصدار للريال
يعود أول إصدار عملة خاصة للتداول في منطقة الخليج العربي لعام 1959، إذ اتفقت حكومة الهند مع دول الخليج على إصدار"روبية الخليج"، وقد أصدرت منها أربع فئات، هي روبية واحدة و5 روبيات و10 روبيات و100 روبية.
وحسب مصرف قطر المركزي، فقد استخدمت قطر، كغيرها من دول الخليج قبل عام 1959، العملة العثمانية المجيدية والريال الفرنسي الفضي (ريال ماريا تريزا)، والجنيه الإسترليني الذهبي والروبية الهندية الفضية والنحاسية.
أما إصدار أول عملة قطرية، فيعود إلى سبتمبر/ أيلول من عام 1966، حيث قررت قطر إنشاء مجلس نقد قطر ودبي، وأوكلت إليه مهمة إصدار عملة جديدة أطلق عليها اسم "ريال قطر ودبي"، واستمر تداوله حتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمام دبي إليها، إذ أصدرت بعد ذلك عملة جديدة سنة 1973 هي "درهم الإمارات"، ما أدى إلى تصفية مجلس نقد قطر ودبي، وتحويل موجوداته ومطلوباته إلى مؤسسة النقد القطري (البنك المركزي القطري)، التي صدر قانون بإنشائها في 19 يونيو/ حزيران عام 1973، وأصدرت لأول مرة عملة قطرية وحدتها الريال في ذلك الوقت.
