العملة التركية تهبط مجدداً: الدولار يتجاوز عتبة 40 ليرة
استمع إلى الملخص
- أشار الاقتصادي أوزجان أويصال إلى تأثير موسم السياحة وأقساط الديون الخارجية، مع توقعات بعائدات سياحية وصادرات مرتفعة تساهم في استقرار العملة.
- أكد وزير الخزانة محمد شيمشك على دخول الاقتصاد مرحلة تعافي مع تراجع التضخم، وتوقعات باستقرار الأسعار بحلول 2026، مشيراً إلى فعالية إجراءات البنك المركزي.
سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الخميس، ليبلغ 39.31 ليرة تركية للدولار الواحد، بزيادة قدرها 0.14 ليرة، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنةً بجلسة التداول السابقة. كما صعد سعر صرف اليورو إلى 45.70 ليرة تركية لليورو الواحد، مسجّلاً ارتفاعاً يومياً بمقدار 0.66 ليرة، أي ما يعادل 1.4%.
وفي تداولات السوق غير الرسمية، تم تسجيل الدولار عند 40 ليرة تركية، بينما بلغ سعر صرف اليورو 45.5 ليرة، مع انخفاض الليرة وسط ترقّب في السوق لإجراءات نقدية ومالية متوقعة، منها إنهاء العمل بالوديعة التركية المحمية، واستمرار رفع سعر الفائدة المصرفية في الجلسة المقبلة للجنة السياسات في المصرف المركزي، بعد الرفع في الجلسة السابقة بمقدار 3.5 نقاط، ليصل سعر الفائدة إلى 46%، ما يعكس استمرار الضغط على الليرة التركية وانخفاضها أمام العملات الأجنبية.
في السياق، يقول الاقتصادي التركي أوزجان أويصال لـ"العربي الجديد"، إنّ موسم السياحة حتى الآن لم يكن على مستوى التوقعات، ما أخّل بالمعروض النقدي وزاد الطلب على الذهب والعملات الأجنبية، كما أنّ أقساط الديون الخارجية تؤثر على كتلة الدولار في السوق. ويضيف أويصال أنّ موسم السياحة لا يزال في بدايته، ومن المتوقع تحقيق عائدات بنحو 65 مليار دولار هذا العام، بعد أن بلغت 61 ملياراً العام الماضي. كما يُعوَّل على الصادرات لتحقيق رقم 265 مليار دولار كانت قد وصلت إليه العام الماضي. وبذلك يُتوقع أن تستقر العملة وتبدأ سلسلة التعافي، بالتزامن مع تراجع التضخم الذي بدأت تشهده تركيا منذ ثلاثة أشهر.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، قد أكد، في تصريحات أدلى بها قبل أيام، أنّ الاقتصاد التركي بدأ يدخل مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار، معلناً أنّ البلاد تجاوزت الفترة الصعبة، وأنّ المؤشرات الحالية تمهد لمرحلة سيتحقق فيها استقرار دائم في الأسعار، بما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين بحلول عام 2026.
وقال شيمشك إنّ السياسات الاقتصادية المتبعة، وخصوصاً ما يتعلق بالتضييق النقدي والانضباط المالي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن معدلات التضخم بدأت بالانخفاض التدريجي، وستستمر في التراجع خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أنّ البلاد تعمل على استعادة الاستقرار الكلي والثقة في الأسواق، وهذا يتطلب الصبر، وأضاف: "لكننا على الطريق الصحيح".
وتشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى تراجع محدود في وتيرة التضخم السنوي، مع توقعات بتحقيق استقرار نسبي في النصف الثاني من عام 2025، كجزء من برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل. وكانت التقديرات المحلية والدولية تشير إلى تراجع تعافي العملة التركية، إذ أصدر بنك غولدمان ساكس تقييماً جديداً بشأن سعر صرف الليرة التركية، وذلك في تقريره العالمي الأخير حول أسواق العملات، الصادر نهاية مايو/ أيار الماضي.
وراجع البنك الأميركي توقعاته لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية خلال العام المقبل، رافعاً تقديره على مدى 12 شهراً من 42 ليرة إلى 45 ليرة. كما توقّع أن يسجّل الدولار 41 ليرة خلال فترة الثلاثة أشهر، و43 ليرة خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تشير إلى 37 و39 و42 ليرة على التوالي.
ويرى تقرير "غولدمان ساكس" أنّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي لمواجهة تقلبات سعر الصرف، لا سيما بعد الأزمة التي شهدتها الأسواق التركية في مارس/ آذار الماضي، كانت ناجعة، وأنّ رفع أسعار الفائدة واعتماد تدابير مالية إضافية، ساهما في استقرار سعر الليرة. وأشار إلى أن هذه الخطوات أدّت إلى زيادة ملحوظة في الاحتياطيات النقدية للبلاد، حيث ارتفعت بنحو 14 مليار دولار نتيجة تأثيرات التقييم، كما تم كبح موجة الدولرة المحلية. ولم تبتعد التقديرات التركية عن تقرير المصرف الأميركي، إذ كشف استطلاع توقعات السوق الأخير الذي أجراه البنك المركزي التركي عن ارتفاع متوسط توقعات سعر الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الجاري إلى 43.69 ليرة.