العقوبات تدفع "لوك أويل" الروسية إلى منح خصومات على أصولها الخارجية
استمع إلى الملخص
- يوضح يوري ستانكيفيتش أن "لوك أويل" تسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، بينما يقدر دميتري سكريابين أن عوائد الأصول الخارجية للشركة تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار سنوياً.
- يتوقع دميتري كاساتكين أن تباع الأصول بثلث قيمتها السوقية، مع تأثير العوامل الجيوسياسية والمشاركين في الصفقة على نسبة الخصم.
ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن ثاني أكبر شركة نفط روسية "لوك أويل" (خاصة) التي شملتها العقوبات الأميركية الأخيرة، قد تمنح خصومات تصل إلى 70% عند بيع أصولها الخارجية البالغة قيمتها السوقية نحو 10 مليارات دولار. وتشمل أصول "لوك أويل" الخارجية سلاسل محطات التموين بالوقود في 20 بلدا وثلاث مصاف في أوروبا ومصانع زيوت في النمسا وفنلندا، وتشارك في مشاريع نفطية في عدد من الدول، بما فيها العراق ومصر والإمارات، ولكنها قررت بيع أصولها الخارجية بعد فرض العقوبات الأميركية.
وأوضح نائب رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما (النواب) الروسي، يوري ستانكيفيتش، أن "لوك أويل" كانت دوما تقدم نفسها بصفتها شركة وطنية تروج للمصالح الروسية بالأسواق الخارجية الجديدة، قائلا في حديث لـ"إزفيستيا": "ينبع قرار البحث عن المشترين من السعي للتحوط من المخاطر الناشبة على قطاع النفط الروسي وإقامة عمليات أعمال في ظروف استمرار العاصفة الجيوسياسية".
بدوره، قال مدير إدارة الحقائب بشركة "ألفا كابيتال" لإدارة الأصول دميتري سكريابين: "تقديريا، يبلغ إجمالي عوائد مواقع لوك أويل الخارجية البالغة حصة الشركة فيها أكثر من 50%، ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات سنويا. قد تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأصول نحو 10 مليارات دولار تضاف إليها امتلاك الشركة حصصا غير مهيمنة في أصول أخرى يصعب تقدير قيمتها الإجمالية".
من جهته، رجح الشريك بشركة كاساتكين للاستشارات، دميتري كاساتكين، أن تباع هذه الأصول مقابل نحو ثلث قيمتها السوقية، قائلا: "يعتمد الخصم على عدد من المعطيات مثل التوقيت والمشاركين في الصفقة والعوامل الجيوسياسية ومواقف الأطراف. مبدئيا، يمكن الحديث عن خصومات تصل إلى 70% في الدول غير الصديقة و50% في الدول المحايدة والصديقة".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا في الأسبوع الماضي، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا. وفي وقت تقتضي فيه الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال روسي المنشأ اعتبارا من عام 2027، شملت العقوبات الأميركية أكبر شركتي نفط روسيتين، "روس نفط" الحكومية و"لوك أويل" الخاصة، وسط سعي واشنطن لثني الصين والهند عن مواصلة شراء النفط الروسي ودعم الخزينة الروسية بذلك.
