العزل يضرب اقتصاد بريطانيا مجدداً وفقدان الوظائف يتسارع

العزل يضرب اقتصاد بريطانيا مجدداً وفقدان الوظائف يتسارع

22 يناير 2021
خسائر فادحة تتكبدها المملكة المتحدة بسبب إجراءات الإقفال العام (Getty)
+ الخط -

أدت عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة انتشار كورونا، إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ مايو/ أيار 2020، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر، حسبما أظهر مسح أُعلن عنه في لندن اليوم الجمعة.

وفيما تسارعت وتيرة فقدان الوظائف بعدما تراجعت في ديسمبر/كانون الأول 2020، تراجعت القراءة الأولية الجديدة لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمّع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، بحيث انخفضت إلى مستوى 40.6 في يناير/ كانون الثاني، نزولاً من 50.4 في ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لما أوردته "رويترز" نقلاً عن الشركة المُعدّة للمؤشر.

ويُعد الانخفاض إلى ما دون عتبة النمو البالغة خمسين، أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز كان أشار إلى قراءة عند 45.5.

وإضافة إلى أحدث إجراءات العزل العام، قالت شركة البيانات "آي.إتش.إس ماركت" إن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل ساهم في الانخفاض أيضاً.

كما أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، تراجع إلى 38.8 في يناير/كانون الثاني، من 49.4 في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار ويمثل ثالث شهر من الانكماش.

 

لكن أداء المصانع كان أفضل نسبياً رغم تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات، إذ هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في يناير/ كانون الثاني من 57.5 في ديسمبر/ كانون الأول، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

المتاجر تواجه صعوبات

في مؤشر آخر، كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في ديسمبر/كانون الأول من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، مما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.

مكتب الإحصاءات الوطنية أفاد بأن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3% في ديسمبر/كانون الأول، بما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.2%، لتسجل المبيعات ارتفاعاً 2.9% فقط مقارنة مع مستواها قبل عام.

والأرقام نذير سوء لاقتصاد بريطانيا في أوائل 2021، إذ يبدو أن الاقتصاد سيتحرك في اتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة كوفيد-19 استحدثت في يناير/ كانون الثاني. وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9%، في أكبر انخفاض لسنة كاملة منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع.

 

لا قرار بعد لدعم المصابين

في غضون ذلك، قال وزير البيئة جورج يوستس، اليوم الجمعة، إن الحكومة لم تتخذ قراراً بشأن خطط لتقديم مبلغ نقدي لكل من تثبت إصابته بكوفيد-19، وذلك بعدما نشرت صحف أنباء عن احتمال تقديم 500 جنيه إسترليني (683.75 دولاراً) لتشجيع الناس على عمل الاختبار.

وكانت صحف قد قالت إن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة في إنكلترا بعدما أشارت دراسات مسحية إلى أن بعض من تظهر عليهم الأعراض يمتنعون عن إجراء الاختبار المطلوب لأن محدودي الدخل لا يريدون الخضوع لعزل ذاتي أو الخروج من العمل إن تأكدت إصابتهم.