العراق يواصل ملاحقة مسؤولين متورطين في قضايا فساد
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأربعاء، عن ضبط مسؤول رفيع في وزارة الإعمار والإسكان الاتحادية بالعاصمة بغداد، متلبساً بتسلم رشوة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي (نحو 10 آلاف دولار)، لقاء تمرير معاملة داخل الوزارة.
ونجحت السلطات العراقية في الأشهر الأخيرة في فتح عدة ملفات فساد أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 30 مسؤولاً بدرجات وكيل وزير ومدير عام، فضلاً عن منع هدر مالي في البلاد يقدر بملايين الدولارات، وذلك ضمن تعهدات حكومة مصطفى الكاظمي بمعالجة ملف الفساد بالبلاد.
ووفقاً لبيان أصدرته هيئة النزاهة في بغداد، فإنها تمكنت من ضبط مدير عام بوزارة الإعمار والإسكان متلبساً بعملية تسلم رشوة مالية لتمرير معاملة صرف مستحقات لإحدى الجهات بقيمة 75 مليون دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس عن إلقاء القبض على عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين بوزارة النفط ضمن محافظة واسط، على خلفيَّة شبهات اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من موادّ زيت الغاز والبنزين والنفط.
ووفقاً لبيان الهيئة، فقد بلغ عدد من تم اعتقالهم 13 مسؤولاً ومُوظَّفاً في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في محافظة واسط. ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية، ترتبط به شخصياً. وأضاف: "ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها".
لكن جهود الكاظمي في محاربة الفساد ما زالت تلاقي انتقادات واسعة بشأن انتقائيتها، إذ إن اللجنة لم تفتح أياً من الملفات التي تتعلق بكبار السياسيين وزعماء الكتل الكبيرة في البرلمان ورؤساء الحكومات السابقة، إذ اقتصرت على من هم بدرجات وكيل وزير ومدير عام فما دون.
ومحاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي إيجاز صحافي مطلع هذا الأسبوع، قال عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين موسى، في حديث أوردته وسائل إعلام محلية عراقية إن "محاربة الفساد في العراق تعني محاربة الدولة، فالفساد مدمج بهيكلية الدولة فهو يملك المال والنفوذ والسلطة والسلاح".
