العراق يلاحق السيارات المتهربة من الجمارك لتحصيل 690 مليون دولار
العراق يلاحق السيارات المتهربة من الجمارك لتحصيل 690 مليون دولار
كشف رئيس هيئة الجمارك العراقية، شاكر الزبيدي، عن اعتزام الهيئة إعادة النظر في جميع الرسوم الجمركية المعمول بها في البلاد، وفتح ملف السيارات التي دخلت العراق بشكل غير قانوني، وذلك لتحصيل مبالغ مستحقة تصل إلى أكثر من تريليون دينار (690 مليون دولار).
وقال الزبيدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخطة القادمة للهيئة هي إعادة النظر في جميع الفئات والنسب الجمركية الخاصة بقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010، وكذلك إعادة النظر في جميع القيم الاستيرادية".
وأضاف أنّ ذلك "يشمل جميع منافذ العراق البرية والجوية والبحرية، البالغ عددها 17 منفذاً تحت سلطة الحكومة الاتحادية، و4 منافذ تحت سلطة إقليم كردستان (شمال العراق) إضافة الى المنافذ الجوية، وهي 3 منافذ تحت سلطة الحكومة الاتحادية ومنفذان تحت سلطة الإقليم".
وتابع أنّ "الهيئة بدأت في تطبيق المادة 48 من الموازنة المالية لسنة 2021، التي تنص على تسجيل السيارات التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية بتهرّبها من الرسوم أو كانت دون الموديل المسموح".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان في جميع المناطق الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية بشأن ذلك، وسيتم إنجاز هذا الموضوع من خلال استيفاء قيمة الجمارك على تلك السيارات، و"هو ما سيحقق طفرة مالية على مستوى الإيرادات ما بين 900 مليار دينار وتريليون دينار".
ولفت إلى تدخّل من بعض الجهات أو الهيئات الحكومية في صميم عمل الهيئة العامة للجمارك، ومنها تدخّل بعض منتسبي سلطة المنافذ الحدودية، وبعض دوائر الدولة التي تُسمى بالجهات الساندة.
وأكد الزبيدي أن "هذا التدخل أدى إلى إرباك العمل الجمركي وأثر سلباً على مستوى تغيير سير التجارة من المنافذ الاتحادية إلى المنافذ الواقعة تحت سلطة إقليم كردستان، إضافة إلى التعقيدات الإدارية البيروقراطية المميتة في بعض المنافذ".
وقال: "إقليم كردستان غير ملتزم بالتعرفة الجمركية لغاية الآن، وغير ملتزم بالقيم الاستيرادية الخاصة بالبضائع المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية، وبالتالي على الإقليم تنفيذ بنود القرار رقم 13 لسنة 2019 الخاص بتوحيد الإجراءات الجمركية والرسوم وضوابط المنع، والتي تُعد من المشكلات الرئيسية التي تواجه الهيئة، وسيتم تكثيف عمل أقسام التحريات في كافة المناطق الجمركية كافة للحد من عمليات التهريب والتهرب الجمركي".
ووفق الزبيدي، فإنّ "الإيرادات المالية الختامية لهذا العام ستكون مبشرة بعد الإصلاحات الواسعة للحكومة في مجال محاربة عمليات التهريب والتهرب من دفع الرسوم، وكذلك التغيير الإيجابي الذي حصل في الإجراءات المتعلقة داخل المنافذ الحدودية".
وتابع أنّ "مسألة الإعفاءات الجمركية التي تتم وفقا لاتفاقيات بين العراق ودول أخرى تجري عبر مبدأ التعامل بالمثل، وفي عام 2016 تم إيقاف الكثير من الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية لأنّها كانت مضرة للعراق، وحالياً ليست هناك إعفاءات جمركية، باستثناء الجانب الأردني وفقاً للاتفاقية الثنائية بين البلدين، حيث أكثر من 300 سلعة تدخل من الجانب الأردني إلى العراق، وهناك لجان تعمل على متابعة هذه الإعفاءات على المنتجات التي تدخل حصرياً من الأردن".
