العراق يعلن خروجه جزئياً من قائمة الدول "عالية الخطورة" بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

24 سبتمبر 2020
الصورة
العراق يضبط إجراءاته المصرفية (Getty)

أعلن العراق خروجه جزئياً من قائمة الدول "عالية الخطورة" في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، والتي أدرجته فيها المفوضية الأوروبية، معرباً عن تفاؤله بنجاح خطواته اللاحقة، بالخروج من القائمة بشكل كامل.

وكانت المفوضية أدرجت العراق مع دول أخرى، من بينها سورية وأفغانستان وباكستان واليمن وغيرها، ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي؛ بسبب مؤشرات وجود غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، معتبرة أنها باتت تمثل تهديداً للنظام المالي للاتحاد.

وتترتب تبعات خطيرة جداً على الدول المدرجة ضمن القائمة، من بينها فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى الدولة المشمولة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستثمار وعمل المستثمرين فيها، كما أنها تحرم من الكثير من مزايا التعاملات المالية والمصرفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، لصحيفة "الصباح" الرسمية الحكومية، إنّ "الوزارة نجحت بإعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة عراقية من بين 230 كياناً حُظرت بقرار تصنيف من الدول عالية الخطورة، وإنها تسعى لرفع الحظر عن بقية الكيانات".

وأوضح أنّ "وزير الخارجية بعد لقائه عدداً من نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسات والأمن في الاتحاد الأوروبي وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، نجح في كسب أصواتهم ودعمهم لرفع العراق من اللائحة كلياً في وقت قريب جداً". 

وبيّن أنّ "الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها إلى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة والقطاعات الأخرى، وأنّ رفع الحظر عنها سيضيف دعماً للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد دعا خلال زيارته إلى بروكسل، منتصف الشهر الحالي، الدول الأوروبية، إلى شطب اسم العراق من القائمة، مطالباً المفوّضيّة بالإسراع باستكمال تقييم أداء العراق في هذا المجال.

مسؤول حكومي، أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "العراق قدّم ضمانات وتعهدات للمفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات تسهم بشطب اسمه من بين الدول عالية الخطورة"، كاشفاً أنّ "العراق قدّم تقارير للاتحاد بشأن إجراءاته الأخيرة بالسيطرة على المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد وغسيل الأموال، لكي تسهم بشطب اسمه"، مشيراً إلى أنّ "المفوضية وعدت بمراجعة التقارير، واتخاذ ما يلزم بخصوصها".