العراق يطلب إزالته من لائحة "تمويل الإرهاب وغسل الأموال" الأوروبية
العراق يطلب إزالته من اللائحة الأوروبية للدول "عالية الخطورة"بتمويل الإرهاب وغسل الأموال
دعا العراق المفوضية الأوروبية إلى شطب اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكداً أنه قدم ما يثبت استيفاءه جميع المعايير الخاصة بذلك، من دون الإشارة إلى حصوله بعد على أي وعود أوروبية بهذا الشأن.
ويترتب على إدراج الدول ضمن القائمة السوداء الأوروبية تبعات خطيرة جداً، من بينها فرض قيود على التحويلات المالية من البلد وإليه، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستثمار وعمل المستثمرين فيه، ويحرم من الكثير من المزايا التي يتمتع بها في التعاملات المالية والمصرفية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية، العام الفائت، العراق مع دول أخرى، من بينها سورية وأفغانستان وباكستان واليمن ودول أخرى، ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي؛ بسبب مؤشرات على وجود غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، معتبرة أنها باتت تمثل تهديداً للنظام المالي للاتحاد.
وعلى مدى العام الماضي، أجرى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين حراكاً واسعاً، وقدم تعهدات باتخاذ الخطوات المطلوبة مقابل شطب اسم العراق من القائمة السوداء الأوروبية.
ووفقاً لبيان أصدرته بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأربعاء، فإنّ "العراق استوفى جميع معايير FATF الخاصة برفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة، وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها والتي تثبت استيفاءه جميع المعايير".
وبيّنت البعثة أنّ "السفير عبد الكريم طعمة، رئيس دائرة أوروبا في الخارجية العراقية، ورئيس بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي صادق الركابي، ترأسا اجتماعاً فنياً عقد في بروكسل بين الفريق العراقي المعني برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية، والفريق الأوروبي المعني بهذا الملف في المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي".
وأضاف البيان أنّ "العراق أكد تمكنه من تجاوز العديد من التحديات في الآونة الأخيرة، وأنه يضطلع بدور في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلع إلى التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، خاصة تلك المتعلقة برفع اسمه من القائمة الأوروبية للدول ذات المخاطر العالية".
وأكد أنّ الجانب العراقي عدّ الإبقاء على اسمه في هذه القائمة "غير منصف، لا سيما أن العراق لا يزال يواجه خطر الإرهاب"، موضحاً أنّ "الفريق الفني العراقي أجاب على جميع استفسارات الجانب الأوروبي لاستكمال التقييم النهائي".
وأشار البيان إلى أنّ "الفريق الفني قدم استعراضا بمنجزات منظومة العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنواع الجهات الرقابية وعملها، كمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية، وأهم إنجازات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدة 2017-2020".
مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أكد أنّ "ملفات كثيرة قدمها العراق تُثبت جهوده الكبيرة في مكافحة الفساد والإرهاب"، مبيّناً لـ"العربي الجديد" أنّ "العراق قدم للمفوضية الأوروبية ضمانات وتعهدات باستمرار جهوده في هذا الإطار، خاصة أنه حقق تقدما كبيرا".
وأشار إلى أنّ "الجانب الأوروبي لديه لجان تعمل على بحث ومراجعة الملفات التي قدمها العراق وتقييم جهوده، لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنها".
