العراق يحتاج إلى 27 عاماً لسداد ديونه المتراكمة

قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، مازن الفيلي، إن العراق يحتاج إلى 27 عاماً حتى يتمكن من تسديد ديونه المتراكمة، منتقداً لجوء الحكومة إلى الاقتراض مجدداً من دون وضع خطط لتعزيز إيرادات الدولة.

وأضاف الفيلي، أن "هناك ديون داخلية وخارجية وقروضا، ينتهي تسديدها عام 2048، بحسب تأكيد المختصين"، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الجمعة، إلى أن "لجنة الاقتصادية البرلمانية اعترضت على الاقتراض من دون أن تكون هناك بدائل عن النفط أو تقليل النفقات".

وتابع "من الخطأ لجوء الحكومة إلى الديون"، لافتا إلى أنه "لا توجد خطوات عملية على أرض الواقع لتعظيم واردات العراق في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".

يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية البرلمانية، حاجة العراق لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة العام 2021. وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريحات صحافية، إن "تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية".

وكان مسؤولون في الحكومة قد كشفوا في وقت سابق، أن الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق تبلغ نحو 73 مليار دولار، واجبة الدفع، فضلا عن 40 مليار معلقة لثماني دول.

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتجت عن انخفاض أسعار النفط عالميا، منذ بداية تفشي وباء كورونا عالميا، وتفشي الفساد الذي تسبب بخسارة البلاد مئات مليارات الدولارات منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.

وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، قد كشفت في وقت سابق، أن سقف الاقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري 2021 يتجاوز ملياري دولار، أما الاقتراض الداخلي من البنك المركزي فيقدر بحوالي 5 تريليونات دينار (3.5 مليارات دولار).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يعتزم الاستعانة بشركات عالمية لاستعادة الأموال المهربة

وتتعرض الحكومات العراقية المتتابعة، لانتقادات حادة بشأن الاستمرار في سياسة الاقتراض في البلد الغني بالنفط. وقال مسؤول في هيئة النزاهة (مؤسسة رقابية)، إن "تراكم الديون بهذا الحجم الخطير تتحمله جميع الحكومات التي توالت على البلاد بعد عام 2003".

وأكد المسؤول نفسه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب هذه الحكومات شكلت حاجز حماية للفاسدين من المساءلة القانونية وعملت معهم لتحقيق مكاسب مالية، كما تسببت سياساتها العامة في إهدار أموال الدولة، من خلال العقود الفاسدة بكافة مفاصل الدولة، منها عقود التسليح، وعقود التجارة، والزراعة والصناعة وغيرها، فضلا عن تقاسم موارد الدولة وسيطرة الأحزاب والمليشيات عليها".

وأضاف أنه "لا يمكن اليوم لأي حكومة السيطرة على الفساد المستشري في البلاد، والذي تديره جهات أقوى من الحكومات". وتهدر مليارات الدولارات سنويا في العراق تحت مسميات مختلفة، منها "تعويضات المتضررين السياسيين"، ومنها "تعويضات السجناء السياسيين"، و"تعويضات المتضررين من الإرهاب"، وغيرها الكثير من المسميات الأخرى، والتي لا توجد أي إحصائية معينة لحجم ما تحصل عليه من موازنة الدولة.

ولم يستطع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفق محللين، منع ذلك الهدر المالي الكبير، إذ إنه أجبر أخيرا على التراجع عن قرار سابق، اتخذه بقطع رواتب وامتيازات ما تسمى بـ"حقوق ثوار الانتفاضة"، كما تراجع عن قطع رواتب جماعة "معتقلي رفحاء" أو من يسمون بـ"معارضي النظام السابق"، والذين يحصلون منذ 14 عاما، على أكثر من 38 مليار دولار سنوياً رواتب رسمية، عدا الامتيازات الأخرى والتي تقدر بمليارات الدولارات.

كما لم تستطع الحكومة السيطرة على المنافذ الحدودية، إذ هناك ستة منافذ خارجة عن سيطرة الحكومة، ولا تحصل الحكومة من خلالها إلا على نحو ملياري دولار سنوياً، في حين أن وارداتها بحسب حسابات اللجنة المالية في البرلمان لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا.

كما أن حصيلة الضرائب لا تحصل الحكومة منها إلا على أقل من مليار دولار، في حين أن وارداتها تزيد عن 12 مليار دولار سنويا.