العراق يتجه لمشاريع تنظيم الأسرة في مواجهة أزمة السكن المتفاقمة

قال وزير التخطيط العراقي خالد البتال، إن بلاده تتجه إلى إعداد برنامج لتنظيم الأسرة وتحديد الولادات في العراق، ضمن خطة معالجة أزمة السكن المتفاقمة. ويأتي إعلان الوزير بعد أيام قليلة من تأكيد وزارة التخطيط أن عدد سكان البلاد سيتخطى عتبة الـ 50 مليون نسمة بحلول العام 2030. 

وأضاف البتال في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، أنه "لمعالجة أزمة السكن سنذهب باتجاه تنظيم الأسرة وسنوفر الأدوات اللازمة لنجاح ذلك من خلال تطبيق قواعد تباعد الولادات"، مقرا بالوقت ذاته بأن "البعض يتحسس من تقليل الولادات وتحديد النسل وسنعالج ذلك بالفترة المقبلة"، في إشارة منه إلى اعتراضات سابقة لرجال دين على خطة تحديد النسل.

ويقول مختصون اقتصاديون إن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن المتصاعدة في البلاد، في وقت تعول الحكومة على برنامج الحكومة الجديد القاضي بتوزيع أرض سكنية بمساحة 250 متراً للموظفين والشرائح الأكثر ضررا مع توفير قروض ميسرة من البنوك الحكومية لبنائها، لكن الخطة ما زالت تواجه عقبات كثيرة أبرزها انعدام الخدمات في المناطق المستهدف توزيع أرض السكن فيها للمواطنين من خطوط ماء وكهرباء وشبكات صرف صحي تستوجب على الحكومة مشاريع بمليارات الدولارات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الانتخابات تنعش عشرات المهن في العراق

ووفقا لآخر تقديرات سكانية العام الماضي، تخطى العراق عتبة الأربعين مليون نسمة، في ظل استمرار تعثر مهمة قيام الحكومة بالتعداد السكاني العام لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية.

ويواجه العراق منذ عام 2003 عدة أزمات خانقة أبرزها أزمتا السكن والبطالة، في ظل استمرار اعتماد الحكومات المتعاقبة على النفط كمورد رئيسي للبلاد وبنسبة تتجاوز 96 بالمائة من الواردات الوطنية السنوية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، إن البلاد بحاجة فعلية إلى ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن الحالية.

ووفقاً لمسؤول لجنة الخدمات البرلمانية، النائب عباس العطا، في حديث أوردته صحيفة الصباح الرسمية، فإن "الاستراتيجيات المتبعة لمعالجة أزمة السكن في البلاد المتضمنة توزيع أراضٍ أو وحدات سكنية، جميعها بلا جدوى، كون الأراضي لم تتم تهيئتها بالكامل لتنفيذ المشاريع، وأغلبها مملوكة لوزارة المالية، ما يعني أنَّ هناك إشكالا قانونيا، إذ إن دائرة عقارات الدولة تتمسَّك بالأراضي ولا تحولها إلى دائرة البلديات لإصدار سندات للمواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنية"، مبينا: "نحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنيَّة لتجاوز أزمة السكن في البلاد".