العراق يبحث فرض رسوم على السياحة الدينية

02 نوفمبر 2015
البرلمان العراقي يبحث زيادة موارد السياحة الدينية (فرانس برس)
+ الخط -
طالبت لجنة السياحة في البرلمان العراقي، الحكومة، بفرض مبلغ 25 دولاراً على كل زائر ضمن رسوم الحصول على تأشيرة التي تمنح لزوار العتبات الدينية، ما يساهم في توفير موارد مالية إضافية للبلاد لمواجهة أزمات الاقتصاد.
وقال مقرر اللجنة حسين الشريفي، "نطالب الحكومة أن تكون على قدر المسؤولية باستيفاء رسوم مالية في منح الفيزا للزوار القادمين لزيارة العتبات الدينية".
وأوضح الشريفي، في بيان صحافي، أول أمس، أنه "ليس من حق الحكومة ولا رئيسها ولا أي جهة أخرى ألا تطبق تلك الرسوم، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، ونحن اليوم بأمس الحاجة لأي دخول مالية حتى تساهم في دعم موارد الدولة". وأشار إلى أن هناك تقارير تتحدث عن قرب دخول أكثر من 5 ملايين سائح للمشاركة في الزيارات الدينية خلال الأشهر المقبلة، وعلى الحكومة العمل على استقطاع ما لا يقل عن 25 دولاراً وهو مبلغ بسيط لا يثقل كاهل الزائر، وسيعود بمبالغ مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات لتغطية الجهود الاستثنائية التي تبذل لخدمة الزائرين".
وفي سياق متصل، قالت النائبة عن اللجنة المالية البرلمانية، نوره البجاري، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية لم تفلح منذ 12عاماً في الاستغلال الأمثل للموارد المالية عن طريق فرض الضرائب أو رسوم على القادمين إلى البلاد".
وأضافت البجاري أن "تخصيص مبلغ 25 دولاراً على كل زائر إلى العراق سيساهم في إيجاد موارد مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير الكثير من القطاعات". وتابعت أن "الكثير من الدول المجاورة تعيش على واقع السياحة وما توفره لها من أموال، ولكن العراق لم يستغل أي موارد مالية وعلى الحكومة المركزية والجهات القائمة على قطاع السياحة إلى التدخل لمنع تغلغل الشركات الإيرانية في جميع مرافق السياحة بالعراق".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عدنان أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن "على الحكومة تنشيط القطاع السياحي، خاصة في ظل ما يمتلكه العراق من مواقع دينية مهمة يمكن أن تكون أحد الموارد التي توفر دخولا مالية إضافية، ولكن يجب مناقشة هذا الموضوع في سياقات قانونية، لعدم استغلالها كأحد أبواب الفساد". وأضاف أن "العراق يعاني من أزمة مالية خانقة منذ سنوات ويجب أن يخطط لتنمية مصادر دخل النقد الأجنبي، ولا سيما في ظل تراجع مستويات أسعار النفط في السوق العالمية".
وكان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، توقع في تصريحات الأسبوع قبل الماضي، أن يصل عجز موازنة بلاده خلال العام المقبل إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي قدره 23.5 تريليون دينار، في وقت تعاني فيه مالية العراق من ضغوط قوية ناجمة عن حرب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتهاوي أسعار النفط عالميا.
وتواجه بغداد حاليا عجزاً في موازنة العام الحالي يبلغ حوالي 22 مليار دولار في ميزانية تبلغ حوالي 105 مليارات دولار.

اقرأ أيضا: شبهات فساد تلاحق أكبر مشروع سكني بالعراق