أكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير وتحسين برنامج سلامة السدود في البلاد، كخطوة لمعالجة المتغيرات على ملف المياه وعمليات التخزين والتوزيع، انسجاما مع أزمة الجفاف الخانقة.

وأضاف الحمداني، في كلمته أمام مؤتمر"ابسو لسلامة السدود"، أن "العراق بحاجة لتطوير سدوده لأهميتها الكبيرة في المحافظة على الموارد المائية وتصريفها في الوقت المناسب، وخاصة في ضوء التغيرات المناخية الحالية وقلة الموارد المائية وتناقصها وتذبذب كميات الأمطار".

وشدد الوزير العراقي على أن "الحاجة أصبحت ملحة لتطوير وتحسين برنامج سلامة السدود العراقي، من خلال مثل هذه المؤتمرات التي تعد منصات لتبادل الخبرات والتجارب العملية بين المهتمين في هذا المجال".

وأكد مسؤول بوزارة الموارد المائية أن "العراق سيخرج من خلال المؤتمر باستراتيجية مهمة لتطوير عمل سدوده والتحكم بها، مستفيدا من الخبرات الدولية".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة تبحث اليوم عن معالجات لأزمة المياه، ومنها قضية السدود، وحفر الآبار الأرتوازية، وإعادة تقسيم المياه بين المحافظات، واعتماد طرق الري الحديثة، وغيرها من الحلول، سيما أن أزمة المياه ستستمر بعدما امتنع الجانب الإيراني عن مناقشة موضوع تقاسم المياه، ورفض جميع الحلول التي طرحها العراق".

وأشار إلى أن "الزراعة ستتأثر حتما بذلك، وتم بالفعل تقليص المساحات المزروعة، لكن إذا ما اعتمدنا معالجات صحية، فإن ذلك سيخفف من حدة أزمة الجفاف بشكل عام".

ومنذ يوم أمس وحتى اليوم الأحد، تحتضن محافظة نينوى فعاليات مؤتمر "ابسو لسلامة السدود"، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية بالتعاون مع منظمة ابسو لاستدامة المياه، وتحت شعار (التعاون الدولي وتبادل الخبرات قاعدة ومنطلق لتعزيز سلامة السدود في العراق)، في موقع مشروع سد الموصل.

وقلّص العراق مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة.

وكان العراق قد توصل أخيرا إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونصت على التزام تركيا بـ"إطلاق مياه عادلة ومنصفة" للعراق في نهري دجلة والفرات، فيما لوحت الحكومة العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.