العراق: موازنة 2021 تعمّق الخلاف بين الحكومة والبرلمان

28 نوفمبر 2020
الصورة
جلسة للحكومة العراقية في البصرة (تويتر)
+ الخط -

اتهمت قوى سياسية عراقية حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بارتكاب مخالفات قانونية في مشروع موازنة العام المقبل 2021، والتي ينتظر البرلمان وصولها من الحكومة لأجل التصويت عليها، وسط تلويح بعض الأطراف بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً حول سبب تأخر وصول المشروع لغاية الآن إلى البرلمان.

رئيس اللجنة المالية البرلمانية، النائب هيثم الجبوري، أكد لـ"العربي الجديد" أن "تصريحات رئيس الحكومة بشأن الموازنة وعدم إقرارها، غير مبررة"، مضيفاً أن الحكومة تغالط نفسها في حديثها عن خطورة عدم إقرار الموازنة، رغم أنها لم ترسلها الى البرلمان أساساً حتى الآن".

وشدد على أنه "كان من المفترض أن تحرص الحكومة على إكمال مسودة المشروع وإرساله الى البرلمان، لا سيما أنّ نص القانون يحدد إرسال مشروع الموازنة قبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول، من كل عام"، محملا الحكومة "المسؤولية القانونية عن جراء تأخير إرسالها لأكثر من 45 يوما، وأن البرلمان لا يتحمل مسؤولية ذلك".

وأبدى استغرابه من "محاولات الحكومة ربط قضية مرتبات المواطنين بالموازنة والاقتراض"، مؤكدا أنه "من المفترض أن يكون لدى الحكومة قانون صرف الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة، ومن المفترض أن تكون أموال الرواتب متوفرة، وهناك مواد قانونية تبيح توزيع الرواتب من دون اللجوء الى الموازنة، وقد تم دفع رواتب العام الماضي من دون إقرار موازنة"، معبراً عن رفضه لـ"نهج الحكومة بانتظار الموازنة لأجل توزيع الرواتب".

 

وأشار إلى أن "الموازنة فيها بعد سياسي، وأن موضوع إقرارها في البرلمان يعتمد على وضعها السياسي"، مؤكداً "نحاول أن نسرع  قدر المستطاع بتمريرها، لكن التقاطعات السياسية، والمهنية والحاجة إلى توفر البيانات من قبل وزارة المالية، قد تعطل تمريرها".

يأتي ذلك مع تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كون حكومته لن تكون قادرة على دفع مرتبات الشهر الأول من العام المقبل ما لم ينجز البرلمان التصويت على الموازنة، هو ما دفع قوى سياسية إلى اتهام الحكومة، بارتكاب مخالفات قانونية ضمن مشروع قانون الموازنة، ملوحة بمساءلة الكاظمي برلمانياً بسبب ذلك.

وقال النائب، عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، إن "عدم إرسال الموازنة إلى البرلمان رغم انقضاء المدة القانونية يعد مخالفة قانونية من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها"، مبينا أن "سلوك الحكومة بعدم إرسالها للقانون أمر مرفوض ومستنكر، وأن تعظيم إيرادات الدولة وتصريحات الحكومة تصب بواد والواقع في واد آخر".

كذلك لوح "تحالف الفتح" الجهة السياسية الممثلة لـ"الحشد الشعبي" بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً، بشأن الموازنة.

وقالت النائبة عن التحالف، زهرة البجاري، إن "عدم إرسال الموازنة الى البرلمان، سيعرض الكاظمي إلى المساءلة"، مؤكدة أن "المساءلة ستتم خلال الجلسات المقبلة".

وأشارت إلى أن "الحديث عن إصلاح اقتصادي، وزيادة الواردات المالية من قبل الحكومة، هي عبارة عن دعاية انتخابية مبكرة، وأنه لا يوجد أي تقدم في عمل الحكومة الحالية لحل الأزمة الاقتصادية"، مشددة أنه "في حال استمرار ارتكاب الحكومة للمخالفات القانونية، فإنها ستتعرض إلى المساءلة".

يشار إلى أن الكثير من الفقرات في الموازنة، ما زالت محل خلاف بين القوى السياسية، لا سيما فيما يتعلق برواتب إقليم كردستان العراق، وموازنات المحافظات العراقية، فضلا عن ملفات وفقرات أخرى تحتاج إلى مراجعة وتوافق سياسي.

المساهمون