العراق: حراك برلماني لحل أزمة تأخر رواتب الموظفين

لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن، من تحديد موعد ثابت لتوزيع رواتب الموظفين لشهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وربطت ذلك بموافقة مجلس النواب الذي تطالبه بالتصويت سريعا على قانون "تمويل العجز المالي" الذي يتيح للحكومة اقتراض 41 تريليون دينار عراقي (ما يعادل نحو 33 مليار دولار) لتغطية نفقات ما تبقى من عام 2020 بضمنها مرتبات الموظفين. 

وقال وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، في مقابلة صحافية اليوم الخميس، إن الحكومة تحتاج إلى 5 أسابيع لتوفير رواتب الموظفين إذا لم يصوت البرلمان على القانون، مبينا أن موعد توزيع الرواتب سيكون أقرب من ذلك في حال تم التصويت. 

وأشار عضو مجلس النواب عباس الزاملي إلى أن البرلمان سيناقش خلال الجلسة التي سيعقدها السبت المقبل، القراءة الثانية لقانون "تمويل العجز المالي"، متوقعا في حديث لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن يتم التصويت عليه في جلسة لاحقة. 

ولفت إلى أن توزيع الرواتب أمر حتمي، ويجب أن لا يتجاوز الأسبوع المقبل، لافتا إلى وجود إجماع سياسي داخل البرلمان على ضرورة تمرير القانون الذي يتيح للحكومة الاقتراض، مع تخفيض المبالغ التي طلبتها الحكومة. 

كما أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر وجود اتفاق على تمرير قانون "تمويل العجز المالي" الذي تمت قراءته قراءة أولى، مشيرا إلى إجراء تعديلات على الصيغة التي أرسلتها الحكومة. 

وبيّن أن اللجنة عقدت اجتماعات وجلسات استضافة لمسؤولين في وزارة المالية، وكذلك مع البنوك التي سيجري الاقتراض منها. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حلفاء إيران يعارضون الاستثمار السعودي في زراعة العراق

وأكد عضو في اللجنة القانونية بالبرلمان أن اغلب أعضاء اللجنة اتفقوا على أمرين، أولهما تمرير قانون "تمويل العجز المالي"، والآخر أن تحدد مبالغ الاقتراض بما يكفي لتسديد الرواتب والنفقات الضرورية. 

وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" طالبا عدم ذكر اسمه، أن مبلغ الـ41 تريليون دينار، الذي طلبته الحكومة كبير جدا ومبالغ به، ولن يقوم البرلمان بالتصويت على هذا المبلغ، مؤكدا استمرار الحوارات داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، وكذلك بين الكتل السياسية من أجل تحديد المبلغ الفعلي الذي يكفي لسد الرواتب التي يجب أن توزع في أقرب وقت ممكن. 

وفي السياق، دعا عضو مجلس النواب عدي شعلان الحكومة العراقية إلى الاستقالة في حال عجزت عن توفير رواتب الموظفين، مؤكدا في إيجاز صحافي أن هذه القضية تمثل الجزء الأسهل من عملها، وأن اخفاقها فيها يعني عدم قدرتها على تحقيق أي شيء آخر. 

وتابع أن "الحكومة تركت جميع الحلول والطرق التي من الممكن لها أن تخرج العراق من الأزمة، من أجل إفلاس البلاد وجعلها بلا اقتصاد، ما يجعلنا نطالبها بالاستقالة حفظا للعراق وشعبه، وحفظا لماء وجهها"، على حد قوله. 

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في مايو/ أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط، وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية. 
 

(الدولار= 1194 دينارا عراقيا تقريبا)