العراق: توجه برلماني جديد لاستجواب وزير المالية
تشهد أروقة البرلمان العراقي مطالبات باستجواب وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، على خلفية اجراءات قام بها أخيرا لفرض استقطاعات على مرتبات الموظفين تحت مسمى "ضريبة الدخل".
وأكد عضو البرلمان عباس صروط، الأحد، أن تواقيع برلمانية جمعت أخيرا من أجل استجواب وزير المالية، مبينا خلال تصريح صحافي أن ملفات عدة ستطرح خلال الاستجواب في حال تم، من بينها فرض ضرائب على مرتبات الموظفين، وتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار".
وأشار إلى أن الاستجواب قد يجري خلال أسبوع أو أسبوعين في أقصى تقدير، لافتا إلى وجود آراء متباينة بشأن المطالبة بإقالته، وتابع: "لكن في المحصلة فإن الأمر مرهون بأجوبة الوزير".
ومطلع الشهر الحالي، أقر البرلمان العراقي، الموازنة المالية للعام 2021 بعد شد وجذب أستمرا عدة أشهر، بواقع 88 مليار دولار، وبعجز بلغت قيمته 19 مليار دولار، وهو الأعلى في البلاد من حيث نسبة العجز رغم إقدام الحكومة والبرلمان على سلسلة من الإجراءات التقشفية لتلافي تبعات انخفاض أسعار النفط والتأثيرات التي تكبدتها الحكومة بفعل جائحة كورونا.
وشدد عضو مجلس النواب أحمد الكناني على أهمية استجواب وزير المالية بعد نيته فرض استقطاعات على مرتبات الموظفين، موضحا في حديث لـ "العربي الجديد" أن الوزير خالف مواد الموازنة، وفسر فقراتها بشكل غير صحيح.
وتابع: "سبق أن جمعت تواقيع في مجلس النواب من أجل استجوابه لكن رئاسة البرلمان لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن"، مضيفا: "من الضروري استجواب وزير المالية للوقوف على أسباب تصرفاته التي غالبا ما يحاول من خلالها إضافة أعباء جديدة على المواطن العراقي".
وبيّن أن الفترة الحالية تمثل مرحلة التهيئة للانتخابات، وقد تتسابق أكثر من كتلة على إقالته.
وأكد الكناني أن وزير المالية يستحق الإقالة في حال كانت هناك إرادة حقيقية لاستجوابه، مبينا أن الوزير فشل في إدارة وزارته من الناحية العملية.
ولفت إلى أن وزير المالية ليس لديه حلول للمشاكل الاقتصادية سوى الاقتراض، وفرض الأعباء على المواطن، مؤكدا على أهمية قيام رئاسة مجلس النواب بتفعيل الاستجواب.
وقال عضو البرلمان عن تيار "الحكمة"، جاسم البخاتي، إن وزير المالية قد يتعرض للاستجواب في حال أصر على استقطاع مرتبات الموظفين، موضحا لـ"العربي الجديد" أن المواطن جرى استهدافه أكثر من مرة في موازنة 2021.
وأضاف أن الاستهداف الأول كان من خلال رفع سعر صرف الدولار، وما نتج عنه من انخفاض القيمة الشرائية للمواطنين، وأخيرا نية وزارة المالية فرض استقطاعات على مرتبات الموظفين.
وأشار إلى أن الحكومة مقتنعة بخطوات وزير المالية وتدافع عنه، مؤكدا وجود رأي في البرلمان للوقوف بوجه الاستقطاعات.
وأثارت خطوات وزارة المالية العراقية، لتطبيق الاستقطاع الضريبي، بما فيه الضرائب المفروضة على الموظفين الحكوميين في كافة دوائر الدولة، جدلاً بين الحكومة والبرلمان.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أصدر يوم الجمعة قراراً بتطبيق قرار الاستقطاع الضريبي من مرتبات الموظفين بنسب محددة مسبقا وبأثر رجعي منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبدأت وزارة المالية بخطوات عملية بهذا الاتجاه، وأكدت أن "القرار منصوص عليه في قانون الموازنة العامة لعام 2021 الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، بموافقة القوى السياسية، وقالت الوزارة إن "خطوات الوزارة نحو تطبيق الاستقطاع لم تخرج عن مواد الموازنة العامة".
