العراق: تظاهرة أمام البنك المركزي للتنديد بخفض سعر الدينار

العراق: تظاهرة أمام البنك المركزي للتنديد بخفض سعر الدينار وانفلات الأسواق

28 ديسمبر 2020
الصورة
مشهد من التظاهرة المطالبة بإقالة محافظ البنك المركزي (تويتر)
+ الخط -

شهد شارع الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، تظاهرة على مقربة من البنك المركزي للتنديد بقرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، بشكل تسبب في انفلات الأسواق مع ارتفاع مفاجئ لأسعار مختلف السلع بنسب وصلت إلى 25%.

والأسبوع الماضي بدأ العراق العمل بقرار خفض العملة الوطنية، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2004، ليصبح سعرها 1450 ديناراً مقابل الدولار الواحد عبر نوافد البنك المركزي، مقابل 1184 ديناراً سابقا، بتراجع تصل نسبته إلى 23%، الأمر الذي تسبب في إرباك كبير للأسواق مع صعود الأسعار بشكل مفاجئ.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى البنك المركزي، مطالبين بإقالة محافظ البنك مصطفى غالب، وإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه في السابق.

ورفع المتظاهرون لافتات اتهمت "المركزي" بالعمل على تجويع الشعب، مشددين على أن حل مشاكل البلاد الاقتصادية يجب ألا يكون على حساب قوت المواطن الفقير.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن قوات مكافحة الشغب انتشرت بكثافة في شارع الرشيد، وخصوصا في محيط البنك المركزي، موضحة لـ"العربي الجديد" أن القوات العراقية لم تتدخل لمنع التظاهرة السلمية من الوصول إلى مكان قريب من البنك.

ويدعو ناشطون على مواقع التوصل الاجتماعي العراقيين للتظاهر ضد قيام الحكومة برفع سعر صرف الدولار. ونتج عن خفض سعر العملة الوطنية ارتفاع سريع في أسعار مختلف السلع لا سيما الغذائية والأدوية ما تسبب بتذمر شعبي واسع.

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، أن الموظف هو المستهدف من موازنة عام 2021 التي تضمنت رفع سعر صرف الدولار، وتخفيض رواتب الموظفين، مشيرا في تصريحات صحافية إلى أن مجلس النواب ينوي استضافة جميع المسؤولين عن إعداد مشروع الموازنة.

واستبعد كوجر التصويت على الفقرة المتعلقة باستقطاع رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن "موازنة 2021 تحتاج إلى تعديلات كثيرة لا سيما الاستقطاعات من رواتب الموظفين".

كما أشار نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد إلى احتمال إجراء تعديلات على الموازنة كتقليل النفقات أو الطلب من الحكومة تعديل بعض الفقرات، موضحا في حديث لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن البرلمان ينتظر وصول موازنة عام 2021 خلال الأسبوع الجاري.

وأمس الأحد، اتهم عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين العقابي الحكومة بـ "ممارسة الكذب والتسويف في تطبيق تعهداتها"، موضحا أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، غير قادر على التفكير سوى بقطع الأرزاق واستلام القروض. 

وتابع العقابي "من المخجل والمخزي حديث وزير المالية بشأن أهمية رفع سعر صرف الدولار"، مضيفا أن "الوزير يمارس الكذب فهو يعلم جيدا أن السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير".

كانت وزارة المالية بررت خفض قيمة الدينار بمواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد. والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.

المساهمون