قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن الدين الخارجي انخفض من 19.729 مليار دولار في 2022 إلى 15.976 مليار دولار في 2023 وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليارات دولار في العام 2024.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) الاثنين، أنّ الإجراءات المالية التي ساهمت في الخفض تضمنت "إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكُّئها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم الديون وإدارتها وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها إلى إنشاء مشاريع استراتيجية، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر مستقبلاً في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية".

وأوضح العوادي أنه "وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لمصلحة الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لمصلحة المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق".

وأكد أنّ "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي فعلياً إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها". 

ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، في قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه.

وارتفعت صادرات العراق إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، وتصدرت الصين والهند الدول الأكثر شراء للنفط العراقي. وبلغ معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022".

تشجيع الاستثمار الأجنبي 

في سياق متصل، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، وأشار إلى أن طريق التنمية وميناء الفاو عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية. 

وقال صالح للوكالة ذاتها إنّ "الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي أولهما، التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو 7٪، كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج".

وأوضح أن "العراق يأتي في المرتبة التاسعة عالمياً بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وفي المرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار مثل (الفوسفات و الكبريت وغيرها من المخزونات المهمة). 

(رويترز، العربي الجديد)