العراق: الحجز على أموال مسؤولين في شركات الدفع الإلكتروني بتهم فساد

02 ديسمبر 2020
الصورة
التحقيق في قضايا فساد ضخمة بمئات مليارات الدنانير (Getty)
+ الخط -

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، قراراً بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً على ذمة التحقيق.

ويشمل قرار البنك المركزي أقارب المتهمين من الدرجة الأولى من أبناء وزوجات وأشقاء، وذلك بعد أقل من شهرين على إقدام السلطات العراقية على اعتقال عدد من مسؤولي شركات المتهمين بالفساد، بأوامر من هيئة النزاهة.

ونشرت وسائل إعلام محلية، وثيقة مصدقة من البنك المركزي، تتضمن قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه.

وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها.

وبحسب مصادر مطلعة في بغداد، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن التحقيقات مع مسؤولي الشركات الثلاث والمدير العام لهيئة التقاعد مرتبطة بعدة جوانب، من بينها قضايا فساد ضخمة بمئات مليارات الدنانير في السنوات الأربع الماضية على أقل تقدير، وتتعلق بمرتبات المتقاعدين والموظفين، وكذلك عمليات تحويل مالي وتقاضي رشى وعمولات غير قانونية سببت الإضرار بالمال العام.

ورجّح مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح خاص " استدعاء مسؤولين آخرين للتحقيق معهم خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "شبكة الفساد تمتد إلى لبنان وإيران والإمارات".

والأسبوع الماضي أصدرت وزارة المالية العراقية بياناً قالت فيه إن مرتبات المواطنين لا علاقة لها بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد بحق أفراد تابعين لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكدة استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع بمختلف أنواعها.

وقال الخبير المالي العراقي أحمد زيادة لـ"العربي الجديد"، إن "ملف شركات الدفع الإلكتروني بات أحد أوضح وجوه ملفات الفساد، فبدلاً من أن تذهب الحكومة لاعتماد حسابات بنكية للمواطنين كما هو معمول في كل دول العالم وتودع مرتباتهم فيها، انصاعت لرغبة فاسدين ورجال أعمال مقابل عمولات لإنشاء شركات دفع إلكتروني تتقاضى عن مرتب كل مواطن عمولة لا تقلّ عن دولار واحد في الشهر".

وأضاف زيادة أنه بالعودة إلى عدد من يتقاضى مرتباً من الدولة في العراق، وهو نحو 10 ملايين شخص بين متقاعدين وموظفين وعسكريين وشبكة رعاية اجتماعية وإعانات، يمكن أن تحتسب قيمة المبالغ الشهرية التي تحصل عليها الشركات.

وتابع أنه بالإضافة إلى العمولات التي تحصل عليها الشركات، هناك تلاعب وتزوير حصل بين دائرة التقاعد وتلك الشركات سمح بحصول آلاف الأشخاص على مرتبات لا يستحقونها أو حتى أكثر من راتب من أكثر من جهة.

وقال إن "حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014) يسند إليها أغلب ملفات الفساد الضخمة في العراق، وهي المسؤولة عن بدعة شركات الدفع التي كبدت البلاد خسائر كبيرة"، معتبراً أن فتح هذا الملف من قبل الحكومة الحالية يُعَدّ إنجازاً.

المساهمون