العراق: اعتقال محافظ صلاح الدين الأسبق بتهم فساد
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، رئيس حزب الجماهير الوطنية ومحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، المعروف باسم "أبو مازن"، على خلفية اتهامات بالفساد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال المصدر إنّ الجبوري أُلقي القبض عليه في العاصمة بغداد، من دون الكشف عن طبيعة ملفات الفساد المنسوبة إليه أو الجهة التي أصدرت أمر الاعتقال، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من حزب الجماهير الوطنية بشأن القضية.
ويعد الجبوري، المولود عام 1967، من الشخصيات السياسية البارزة في العراق. وشغل منصب محافظ صلاح الدين بين عامَي 2013 و2014، ثم تولى وزارة الدولة لشؤون المحافظات بين عامَي 2014 و2015، قبل أن يشغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
ويأتي اعتقال الجبوري في وقت يؤكد ائتلاف إدارة الدولة ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد ودعم جهود الحكومة ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في ملاحقة المتورطين وحماية المال العام.
وفي السياق نفسه، قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، اليوم السبت، إن "الحكومة اتخذت إجراءات واسعة لمحاربة الفساد من خلال حملة صولة الفجر"، مؤكداً "استمرار العمل للقضاء على التجاوزات ومحاسبة المتورطين".
وأضاف العبادي، خلال اجتماع عقده في شركة توزيع المنتجات النفطية، أن الوزارة ستعيد تقييم العمل المؤسسي والإدارات على مختلف المستويات، بهدف حماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل المحتملة. وأشار إلى أن تراجع الإيرادات أثر في عمل قطاعات حكومية أخرى، ما يستدعي زيادة إيرادات قطاع توزيع المنتجات النفطية، ومراجعة سياسات التوزيع، وتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على كميات الوقود المجهزة للمواطنين ومحطات الكهرباء والقطاع الخاص.
وشدّد الوزير على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمليات تجهيز المنتجات النفطية، للحد من الهدر وضمان وصول الكميات المخصصة إلى الجهات المستفيدة، مؤكداً عدم التهاون مع أي ملف فساد.
وتندرج هذه التطورات ضمن حملة "صولة الفجر" التي أطلقتها السلطات العراقية في 28 يونيو/حزيران 2026 لملاحقة المتهمين بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام. وأعلنت الحكومة في اليوم التالي اعتقال 21 متهماً في ملفات مختلفة، بينهم مسؤولون وشخصيات سياسية، مؤكدة استمرار التحقيقات وصدور مذكرات القبض وفقاً لمجرياتها، من دون استثناء المتورطين بسبب مناصبهم أو نفوذهم، كما شملت الإجراءات ضبط أموال وأصول عقارية، وسط دعم سياسي لاستمرار الحملة واستعادة الأموال العامة.
