العراق: إضراب مفتوح عن العمل بمؤسسات حكومية لتأخر صرف الرواتب

بدأ مئات الموظفين الحكوميين في عدة محافظات عراقية، اليوم الأحد، إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف الحكومة لرواتبهم، عن الشهرين الماضيين.

ويجري الإضراب بمبادرة من الموظفين بمختلف المؤسسات الحكومية، في محافظات ديالى (شرق) وبابل والمثنى وذي قار وكربلاء (جنوب)، بحسب وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن موظفين مضربين قولهم، إن الإضراب عن العمل سيستمر لغاية صرف رواتبهم، حيث يشمل مؤسسات صحية ونفطية وخدمية وتربوية.

وقال الموظف بمصفاة نفط ذي قار، كريم التميمي، إن "هناك استياء من تأخر صرف الرواتب، ولا يوجد أي مبرر لذلك"، مضيفا أن "رواتب شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، لم تصرف بعد، ونحن في نوفمبر/ تشرين الثاني".

وتابع التميمي: "رغم كل الظروف التي مرت على البلاد وتدني أسعار النفط لم يتم تأخير دفع الرواتب (سابقا)، فلماذا حاليا". ‎ويعاني العراق من أزمة مالية حادة جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث جرت العادة على أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين بدايةً من الـ15 حتى الـ25 من كل شهر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

العراق يتجه للاقتراض لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون للاقتراض الداخلي بقيمة 41 تريليون دينار (نحو34 مليار دولار) إلى البرلمان لإقراره، بهدف صرف رواتب الموظفين.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، حيث يعتمد على هذا الإنتاج لتوفير أكثر من 90% من إيراداته.

وتظهر أرقام حكومية حاجة البلاد لنحو 5 مليارات دولار شهرياً لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين شخص، بالوقت الذي لا تتجاوز فيه إيرادات العراق من النفط حاجز الـ 3.4 مليارات دولار، وهو ما يجعله بحاجة إلى الاقتراض لتأمين الموازنة التشغيلية وسط توقعات بأزمة أكثر حدة العام المقبل بحال استمرار أسعار النفط على هذا المستوى.

(الأناضول، العربي الجديد)