العراق: أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين بينهم مستشار رئاسي بتهم فساد
العراق: أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين بينهم مستشار رئاسي بتهم فساد
قالت هيئة عراقية معنية بشؤون مكافحة الفساد في البلاد، اليوم الإثنين، إن مذكرات اعتقال واستقدام صدرت عن القضاء بحق مسؤولين حكوميين بينهم مستشار في رئاسة الجمهورية بتهم فساد، وذلك بعد نحو أسبوع على إعلان مماثل بصدور عشرات مذكرات القبض والاستقدام بحق مسؤولين كبار بينهم نواب ووزراء بتهم فساد مالي وإداري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا لهيئة النزاهة المعنية بشؤون محاربة الفساد في البلاد، أكدت فيه أن "الإجراءات التحقيقية لهيئة النزاهة في عدد من الملفات والقضايا المهمة أفضت إلى إصدار 9 مذكرات قبض واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق"، موضحة أن ذلك يندرج ضمن "التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ليس فقط في سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود".
وأشارت إلى إصدار أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، بسبب مخالفات مالية، لافتة إلى أن القاضي المختص أصدر أمر استقدام بحق متهمين اثنين آخرين، هما برلماني سابق إضافة لمستشار في رئاسة الجمهورية، وعضو في مجلس محافظة كركوك السابق، ومتهمين آخرين، بسبب قيامهم بتسلّم أسلحة وأجهزة حكومية، وامتناعهم عن إعادتها.
كما تم إصدار أمر استقدام بحق رئيس الجامعة التقنية، بسبب قضايا مالية وكذلك مسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية ومذكرة قبض بحق المدير العام السابق لمصرف الرشيد في محافظة ذي قار، وأمر استقدام بحق المدير العام لهيئة استثمار محافظة ذي قار، وعدد من الموظفين"، مشيرة إلى أن ذلك تم بسبب قيامهم بإحالة فرص استثمارية دون الحصول على الموافقات الأصولية.
كما شهدت محافظة بابل، بحسب بيان هيئة النزاهة التحقيق في "عدد من القضايا الخاصة، والتي صدرت فيها أوامر استقدام وتحر وقبض بحق مسؤولين، ومنهم المحافظ السابق.
ومن تلك القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، موافقة المحافظ السابق على استثمار أحد العقارات التابعة لبلدية الحلة، على الرغم من وجود عقود إيجار سارية المفعول"، لافتة إلى أن المحكمة المختصة بقضايا النزاهة قررت إصدار أمر استقدام جديـد بحقه وفقا لقانون العقوبات.
وأكد مسؤول حكومي عراقي أن جهود هيئة النزاهة تمثل استكمالا للإجراءات الحكومية لملاحقة الفاسدين من خلال لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى التي تمكنت أخيرا من الإطاحة بمسؤولين وسياسيين متهمين بقضايا فساد كبيرة، مشيرا في حديث لـ "العربي الجديد" إلى وجود تنسيق بين الجهتين للتحقق من ملفات فساد مهمة ستفتح خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت السلطات القضائية العراقية، الأسبوع الماضي، عن إصدار عشرات مذكرات القبض والاستقدام بحق مسؤولين كبار، بينهم نواب ووزراء، بتهم فساد مالي وإداري.
وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن ضرورة تشريع قانون "استرداد عائدات الفساد"، موضحا أن القانون يمكن أن يسهم في استرداد الأموال المنهوبة من خلال اتفاقات مع الدول، والتعاون مع الجهات الدولية.
وتحدث عن تكبد البلاد خسائر طائلة بفعل الفساد تقدر بأكثر من ألف مليار دولار منذ عام 2003.
وسبق أن شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العام الماضي، لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أية أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.
