العراق: أحكام بالسجن واسترداد مليوني دولار بجرائم فساد

بالتزامن مع صدور أوامر اعتقال جديدة بحق موظفين في وزارة التجارة العراقية عن جرائم فساد مالية، كشفت مصادر قضائية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، عن صدور حكم بسجن مسؤول محلي في مدينة النجف جنوبي العراق واسترداد مبلغ يقدر بنحو مليوني دولار عن جرائم فساد تتعلق بمشروع تطوير مطار النجف.

وتواصل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جهوداً قد تكون الأوسع من نوعها في مواجهة آفة الفساد التي كبدت البلاد خسائر بمئات المليارات من الدولارات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

وذكر موقع "ناس نيوز"، المقرب من رئيس الحكومة في بغداد، نقلاً عن مصدر قضائي، تأكيده صدور حكم قضائي جديد هو الرابع من نوعه، بحق عضو مجلس إدارة مطار النجف السابق جواد الكرعاوي المعروف بـ"أبو أكثم"، بتهمتي الفساد والتضخم المالي.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإنه بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، صدر حكم على الكرعاوي بالسجن عامين واسترداد مبلغ 700 ألف دولار إلى جانب مليار و800 مليون دينار (1.25 مليون دولار تقريباً)، وفرض غرامة مماثلة بحقه بمقدار المبلغ الذي تم استرداده منه.

في السياق ذاته، قالت مصادر مقربة من لجنة مكافحة الفساد الوزارية التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء أحمد أبو رغيف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أوامر استقدام وقبض جديدة ستصدر بحق مسؤولين في عدة محافظات بتهمتي فساد وتضخم مالي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الفساد ينخر مشاريع السكن في العراق

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ أوامر الاستقدام والقبض "تتعلق بجرائم فساد وتلاعب في مشاريع إعمار وبنى تحتية"، كاشفة عن "موافقة القضاء على إجراء كشف ومتابعة لحسابات أقرباء المتهم بجرائم فساد من جرائم الفساد كالزوجة والابن والأخ والأب والأم مع تحرك مع الإنتربول الدولي لجلب آخرين مطلوبين موجودين خارج العراق".

واليوم الخميس، كشفت هيئة النزاهة في بغداد عن صدور أمر قبضٍ بحق 15 موظفا بوزارة التجارة بينهم مدير عام شركة الحبوب في كركوك، بتهمتي "فساد وإلحاق الضرر بالمال العام".

وذكرت، في بيان لها، أنّ التحقيقات أثبتت وجود تلاعب في كميات تسويق محاصيل القمح وسرقة كميات ما نتج عنه هدر أكثر من 7 مليارات دينار.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في 23 مايو/أيار الماضي، على ضرورة تشريع قانون "استرداد عائدات الفساد"، موضحاً أنّ القانون يمكن أن يسهم في استرداد الأموال المنهوبة من خلال اتفاقات مع الدول، والتعاون مع الجهات الدولية. 

وأشار إلى أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد"، مبيناً أنّ "القانون يتضمن أيضا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها". 

وبحسب كلمة لصالح "يتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة" و"خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد" الذي قال الرئيس إنه تسبب بخسارة أموال طائلة "تقدر بالمليارات" من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار.

(الدولار= 1450 دينارا عراقيا)