العراقيون يتخوفون من أزمة وقود.. والحكومة تحمّل المحطات المسؤولية
العراقيون يتخوفون من أزمة وقود.. والحكومة تحمّل المحطات المسؤولية
حمّلت الحكومة العراقية، محطات الوقود الأهلية، مسؤولية ما سمته "افتعال الأزمات"، من خلال عدم توفير الوقود للمواطنين بشكل منتظم، بالوقت الذي يؤكد فيه عدد من أصحاب تلك المحطات التلاعب في حصصها المقررة من قبل وزارة النفط، ما يؤثر على الكميات المتوافرة لديها.
وفي ظل الأخذ والرد، تتصاعد في الشارع العراقي المخاوف من أزمة البنزين خاصة في المدن الرئيسة مثل بغداد والبصرة وكركوك والموصل.
يجري ذلك بالتزامن مع الحديث عن اتخاذ وزارة النفط العراقية قرارا برفع الدعم عن أسعار الوقود، وبدأت تطبيقه بشكل تدريجي إذ شمل النفط الأسود فقط المجهز مصانع ومعامل الإسفلت الأهلية، ما تسبب باحتجاجات شعبية قبل عدة أيام.
واليوم الأربعاء حمّلت وزارة النفط العراقية في بيان لها، المحطات الأهلية مسؤولية "افتعال الأزمات"، وأكدت أن "شركة توزيع المنتجات النفطية حذرت أصحاب المحطات الأهلية المخالفة لتعليماتها، من اللجوء الى افتعال الأزمات وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين"، مبينة أن "الشركة تعد هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، وإضراراً بالصالح العام واستهدافاً للاقتصاد الوطني".
وأضافت أن "اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية، بحق أصحاب المحطات المخالفة، فضلاً عن إلغاء الوكالة وإيقاف التجهيز، وتحميلهم جميع الأضرار المترتبة على هذه المخالفات".
وأكدت أن "المحطات الحكومية تعمل على مدار اليوم لتجهيز المواطنين بالوقود".
يجري ذلك وسط إضراب تشهده منذ يوم أمس، محطات وقود محافظة القادسية (جنوبا) والتي أغلقت أبوابها أمام المواطنين، معترضة على نوعية الوقود، وكمياته التي تجهزها لهم الوزارة، وسط مخاوف من اتساع الإضراب.
ويحمل أصحاب المحطات الأهلية، الحكومة مسؤولية التلاعب بكميات الوقود، وقال غالب الفتلاوي، وهو صاحب محطة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "الفترة الأخيرة شهدت تلاعبا بكميات الوقود المجهزة لنا من قبل الوزارة، إذ إننا لا نحصل على نفس الكميات المقررة لنا، وهناك نقص كبير بالكميات المقررة".
وأضاف: "كما أن نوعية الوقود الذي نحصل عليه بالفترة الأخيرة رديئة أيضا"، متحدثا عن مشاكل داخل وزارة النفط بسبب "وجود أشخاص يتحكمون بتجهيز الوقود بشكل غير علمي، وأن هذا الأمر يدفع باتجاه أزمة تقبل عليها البلاد، إذا لم تتم معالجة الملف".
النائبة عالية نصيف، دعت رئيس الوزراء ووزير النفط إلى وضع حلول لمشكلة محطات الوقود الأهلية وعدم تضييق الخناق على أصحابها. وقالت في بيان لها، إن "هذه المحطات كانت تعمل بشكل طبيعي منذ 12 سنة وتوفر الوقود للمواطنين بشكل انسيابي، الى حين صدور القرارات المجحفة والإجراءات التعسفية من قبل وزارة النفط سواء في ما يخص حصصها من الوقود أو تحديد نوع الوقود المستلم (البنزين المحسن والعادي والكاز)".
وأكدت أن "تلك القرارات كانت سبباً في إيقاف عمل العديد من المحطات، وقطع أرزاق العاملين فيها، وتجمع طوابير السيارات أمام المحطات الحكومية".
وخلال الفترة الأخيرة، تحدثت وزارة النفط مرات عدة، عن خسائر كبيرة تتحملها موازنة الدولة، بسبب دعم الوقود، مؤكدة أن الموازنة تخسر سنويا 5 آلاف مليار دينار، جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقاً لأسعار النشرة العالمية، فضلاً عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم.
