"الطاقة الدولية": الدول الأعضاء سحبت 290 مليون برميل نفط
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- سحبت الدول الأعضاء نحو 290 مليون برميل من مخزونات الطوارئ منذ مارس، مع احتفاظها بأكثر من مليار برميل لمواجهة أي تصعيد إضافي في الأزمة.
- تساهم هذه الاستراتيجية في منح صناع القرار وقتاً لتقييم الوضع قبل اتخاذ إجراءات أكثر حدة، مما يعزز استقرار الأسواق في ظل التوترات المتصاعدة.
أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأنها تراقب عن كثب تطورات أسواق النفط في أعقاب أحدث مستجدات التوترات في المنطقة. وأشارت الوكالة إلى أن التهديدات المتعلقة بمضيق باب المندب، الذي اكتسب أهمية متزايدة بوصفه ممراً بديلاً عن مضيق هرمز، تزيد من حدة هذه المخاوف.
وأوضحت أن السحب المستمر من مخزونات الطوارئ لدى الدول الأعضاء يوفر ارتياحاً كبيراً للأسواق، مبينة أن هذه الدول سحبت نحو 290 مليون برميل منذ 11 مارس/آذار.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
يُذكر أن الوكالة كانت قد وافقت في مارس/آذار على إطلاق رقم قياسي بلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ، بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات.
ويواجه سوق النفط العالمي حالة من الترقب الحذر، مع تصاعد الحرب الإيرانية وتداعياتها المباشرة على حركة إمدادات الخام. وفي هذا السياق، تبرز الوكالة الدولية للطاقة جهةً رقابية تجمع الدول الصناعية الكبرى المستوردة للنفط، وتملك صلاحية تفعيل مخزونات الطوارىء عند حدوث اختلالات حادة في التوازن بين العرض والطلب.
وتزداد المخاطر الجيوسياسية تعقيداً مع تحول الأنظار نحو مضيق باب المندب باعتباره ممراً ملاحياً بديلاً يكتسب أهمية متصاعدة، خصوصاً في ظل التهديدات المحيطة بمضيق هرمز الذي يُعد الشريان الأهم لعبور شحنات النفط العالمية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الدول الأعضاء في الوكالة للتعامل مع الصدمات المفاجئة في أسواق الطاقة، حيث تظهر الأرقام المعلنة أن حجم الاحتياطات المتبقية لا يزال كافياً لمواجهة أي تصعيد إضافي محتمل في الأزمة.
والاستمرار بهذا النهج التنسيقي بين الدول الصناعية الكبرى يمنح صناع القرار هامشاً زمنياً إضافياً لتقييم مسار الحرب في المنطقة، قبل اللجوء إلى إجراءات أكثر حدة قد تشمل مزيداً من عمليات السحب من المخزونات الاستراتيجية.
(رويترز، العربي الجديد)
