الضرائب على الغذاء ترفع التضخم في السعودية
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 5.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، متأثرة بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الغذائية التي طاولت كذلك الكثير من المنتجات المستوردة والمحلية خلال الفترة الماضية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، اليوم الأحد، إن "أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات، حيث ارتفعت بنسبة 13%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 7%"، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها منذ بداية يوليو/تموز من 5% إلى 15% 2020.
وساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة في رفع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من السنة، لكن المحللين يرجحون أن تكبح التعافي الاقتصادي.
ويواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشاً اقتصادياً حاداً هذا العام، بعد أن قوضت جائحة فيروس كورونا الجديد الطلب العالمي على الخام، وبفعل إجراءات احتواء فيروس كورونا التي أضرت بالنشاط المحلي.
وأظهرت بيانات حكومية، يوم الثلاثاء الماضي، أن اقتصاد السعودية انكمش بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، وذلك بعد يوم من تعديل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، النظرة المستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي لأكبر مصدر للنفط في العالم.
والربع الثالث هو خامس فصل من النمو السلبي للناتج المحلي السعودي على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي رصدتها "العربي الجديد".
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي، ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص خلال تلك الفترة 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها، الاثنين الماضي، أن الأوضاع المالية في السعودية تضررت بفعل جائحة كورونا وتراجع أسعار الخام، مشيرة إلى أنها قد تشهد عجزا في الميزانية بنسبة 12.8% هذا العام مقابل 4.5% في 2019.
