الضرائب المصرية تؤكد خضوع المطاعم لضريبة القيمة المضافة
استمع إلى الملخص
- المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط تظل معفاة من الضريبة، وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات، ما لم تكن ضمن الفئات المحددة بقرارات وزير المالية.
- حذرت المصلحة من الانسياق وراء المعلومات المضللة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجيها، وأشادت بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، عدم إعفاء بعض فئات المطاعم والكافيهات من ضريبة القيمة المضافة، منبهة في بيان صحفي، أن ما نشرته وسائل إعلام عن إلغاء الضريبية عن أنشطة المطاعم، "مغالطات وتحريض صريح على مخالفة القانون". وأضافت المصلحة، أن المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وكذلك المطاعم غير السياحية التي بلغت حد التسجيل المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ووفقًا لاشتراطات حددها وزير المالية في قرارات سابقة، أبرزها القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021.
وذكر بيان مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لتلك الاشتراطات، تُفرض الضريبة على المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامات تجارية مشهورة، سواء محلية أو عالمية. كما تسري الضريبة على المطاعم التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو التطبيقات الإلكترونية، أو التي تقدم وجبات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة على العملاء. وأكدت أن هذه الفئات مُلزمة بتحصيل وتوريد الضريبة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع المنشآت المخالفة للمساءلة القانونية.
في المقابل، أوضح البيان أن المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات، ولا تحمل الطابع السياحي، تظل معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات الواردة في القانون، والذي ينص على أن "المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية" تُعفى من الضريبة، ما لم تدرج ضمن الفئات المحددة بقرارات وزير المالية.
وحذرت المصلحة في البيان، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجارٍ اتخاذُ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة. وأشادت بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، وأهابت بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق.
