الصين: 422 مليار دولار فائض الحساب الجاري في 2024

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن فائض الحساب الجاري في الصين وصل إلى 422 مليار دولار خلال عام 2024. وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند نطاق معقول، حيث سجلت 2.2 % خلال العام الماضي.

وأضاف لي في تصريحات نشرتها وكالة شينخوا اليوم السبت، أن من ضمن الإجمالي، وصل فائض تجارة البضائع إلى 767.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة بزيادة 29% على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هيكل منتجات التجارة الخارجية للبلاد استمر في التحسن والارتقاء خلال العام الماضي. ومن حيث تجارة الخدمات، شهدت البلاد عجزا بلغت قيمته 228.8 مليار دولار خلال تلك الفترة بزيادة 10% على أساس سنوي.

وقال لي إن الشركات الصينية سرّعت تخطيط سلسلتها الصناعية العالمية في العام الماضي وحققت زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، شهد رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في الأسهم في الصين تدفقا قدره 90.8 مليار دولار. وأوضح لي أن بعض الشركات أجنبية التمويل اختارت زيادة التمويل المحلي بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة سوق التمويل المحلي.

في المقابل، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 168 مليار دولار في عام 2024، وفقا لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، وهو أكبر خروج لرأس المال منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس الجمعة. وتراجع الاستثمار الأجنبي في الصين خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغ مستوى قياسيا تاريخيا عند 334 مليار دولار في عام 2021. وقال لي إنه مع استمرار الصين في دفع التنمية عالية الجودة والتنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، سيتم تعزيز الزخم لتحقيق انتعاش اقتصادي مطّرد، ومن المتوقع أن يحافظ ميزان المدفوعات الدولي للصين على توازن أساسي. 

طاقة

التحديثات الحية

الصين تتلقى عروضاً لشراء النفط الروسي بخصومات

في السياق، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على نمو مطّرد في عام 2025، وفق تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2024 الذي أصدره بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الخميس الماضي. وبدأت التدابير التحفيزية، التي طرحت في أواخر عام 2024، بالفعل في تنشيط الإنتاج والطلب ومعنويات السوق، بما سيعزز زخم التعافي، وفقا للتقرير.

وأظهر الطلب المحلي إمكانات كبيرة للتحسن، وحققت تدابير تعزيز الاستهلاك والاستثمار نتائج ملحوظة. والجدير بالذكر أن مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية قفزت بنسبة 11.8%على أساس سنوي في عام 2024. وقال البنك المركزي إن الصين ستتبنى سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية متساهلة إلى حد ما، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار عند مستويات معقولة.

وأضاف البنك المركزي أن الصين ستسرع الإصلاحات المؤسسية وفتح الأسواق المالية عالية المستوى، مع اتخاذ تدابير لتعزيز الاستخدام العالمي لليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتعميق التعاون الدولي في مجال العملات.