الصين: مطوّرو العقارات يكابدون أزمة معايير الاستدانة
يكابد مطوّرو العقارات الصينيون أزمة معايير الاستدانة نتيجة تشدد السلطات في النواحي التمويلية، في الوقت الذي لا تزال فيه تداعيات تدهور أحوال المجموعة العملاقة "إيفرغراند" ترخي بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويُلاحَظ أن مؤشرات مبيعات المنازل لا تزال تتخذ مساراً تراجعياً، وكل ذلك وسط ضغوط تضخمية تعيشها البلاد.
في التفاصيل، كشفت بيانات "بلومبيرغ" حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول، أن نحو ثلثي أكبر 30 شركة عقارية صينية من حيث المبيعات، بحسب تصنيف "تشاينا ريل استيت إنفو كورب"، قد انتهكت على الأقل واحداً من المقاييس المعروفة باسم "الخطوط الحمراء الثلاثة".
وقد أدت أزمة سيولة مجموعة "إيفرغراند" إلى اضطراب الأسواق، حيث تشكل ديون قطاع العقارات في البلاد ما يقرب من نصف ديون العالم الدولارية صعبة التحصيل.
ولفترة وجيزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجاوزت عائدات فئة المضاربة 20%، وهي أعلى نسبة في ما يقرب من عقد.
ووفقا لتقرير إعلامي نشر على موقع إلكتروني حكومي، فإن أبرز المعايير هي ألا تزيد الالتزامات المالية لشركات العقارات على 70% من أصولها، وألا يتجاوز صافي الديون حقوق الملكية، وأن تكون السيولة على الأقل مساوية للاقتراض قصير الأجل.
وإلى جانب، "إيفرغراند" و"تشاينا ريل واي كونستركشن"، فإن شركات أخرى مثقلة بالديون والمطالبات المستحقة قد انتهكت أيضاً خطين أحمرين.
مبيعات المنازل
وقد شهدت كبرى شركات التطوير العقاري في الصين انخفاضًا في مبيعات المنازل خلال أكتوبر/ تشرين الأول، ما أدى إلى إطالة أمد الركود العقاري وفرض مزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت شركة الأبحاث العقارية "تشاينا ريل استايت إنفورمايشن" أن مبيعات المنازل الجديدة حسب المنطقة لدى أكبر 100 مطور في البلاد تراجعت بحوالي 32% في أكتوبر على أساس سنوي، لكنها ارتفعت 1.4% مقارنة مع سبتمبر/ أيلول.
ويسعى المنظمون الصينيون لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، الذي يشكل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعدما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثالث مع انكماش قطاعي العقارات والبناء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.
انكماش صناعي
في غضون ذلك، انكمش نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر/ تشرين الأول، متأثرا باستمرار ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع الطلب المحلي.
وأظهرت بيانات "المكتب الوطني للإحصاء" تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، من 49.6 نقطة في سبتمبر/ أيلول، في حين كان متوقعاً وصوله عند 49.7 نقطة.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 49.5 نقطة في سبتمبر/ أيلول إلى 48.4 نقطة خلال أكتوبر، كما انكمش المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي بعد تسجيل 48.8 نقطة خلال أكتوبر/ تشرين الأول.
ركود تضخمي
هذا وحذر خبراء من أن اقتصاد البلاد قد يشهد ركودا تضخميا، بعد الكشف عن بيانات النشاط الصناعي، علما أن مصطلح الركود التضخمي يشير إلى نمو اقتصادي ضعيف يصحبه ارتفاع معدل البطالة وزيادة التضخم.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي انكماشه عند 49.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول بعدما سجل 49.6 في سبتمبر/ أيلول، فيما ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ 2016.
وارتفع مؤشر "كاسين" لمديري المشتريات الصناعي إلى 50.6 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران، مقابل توقعات بأن يسجل 50 نقطة.
