الصين: توسّع تجميع النقد عبر الحدود وارتفاع القروض باليوان إلى 1.53 تريليون دولار

تواصل الصين تطوير أدوات إدارة اليوان محلياً ودولياً، من خلال توسيع برنامج تجميع النقد عبر الحدود ليشمل مزيداً من الشركات متعددة الجنسيات، في وقت سجّلت فيه القروض المقوّمة باليوان ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعٍ صينية أوسع لتعزيز انفتاح السوق المالية وتقليص الاعتماد على الدولار، مع الحفاظ على نهج رقابي حذر يواكب هذا التوسع.

اسأل عربي

تعمق أكثر في هذا الموضوع

×

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

الصين توسّع خدمة تجميع النقد عبر الحدود

تعتزم الصين توسيع نطاق برنامجها التجريبي لتجميع النقد عبر الحدود على الصعيد الوطني، بما يتيح لمزيد من الشركات متعددة الجنسيات إدارة أموالها بالرنمينبي (العملة الصينية) والعملات الأجنبية عبر الحدود بشكل مركزي، وفقاً لإشعار صدر مؤخراً. ونقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن الإشعار الصادر بشكل مشترك عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 14 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبموجب هذا البرنامج، يمكن للشركات متعددة الجنسيات تجميع ديونها الأجنبية وحصص إقراضها الخارجي لصالح شركاتها الأعضاء، وتحديد نسبة الأموال التي سيتم تجميعها مركزياً بصورة مستقلة، فضلاً عن إدارة أموالها بالرنمينبي والعملات الأجنبية عبر الحساب نفسه. وكان هذا البرنامج قد أُطلق بشكل تجريبي في مدينة بكين ومقاطعة قوانغدونغ عام 2023، وقد سجّلت فيه حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي أكثر من 260 شركة متعددة الجنسيات، فيما تستفيد منه أكثر من 5500 شركة عضو داخل البلاد وخارجها.

كما يُسهم الإشعار في تبسيط إجراءات التسجيل عبر إدخال آلية تتيح إنجاز المعاملات في نافذة واحدة لدى الفروع المحلية للهيئة، مع السماح للبنوك المتعاونة بمعالجة بعض تغييرات التسجيل. ويحدد الإشعار كذلك قواعد التشغيل ومتطلبات الرقابة، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال عبر الحدود.

وكان بنك الشعب الصيني قد أطلق في يونيو/حزيران 2026 آلية لإعادة شراء اليوان، تتيح للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات النقدية الرسمية الوصول إلى سيولة باليوان، بهدف تشجيع الاستثمار الدولي في الأصول المقوّمة بالعملة الصينية، إلى جانب برنامج تجريبي يسمح لعدد من البنوك المملوكة للدولة بتنفيذ أنشطة اليوان الخارجية مباشرة من منطقة التجارة الحرة في شنغهاي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تباطؤ التضخم الصيني في يوليو رغم تصاعد التوترات في المنطقة

وقد سجّلت أحجام معاملات اليوان عبر نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين (CIPS) مستوى قياسياً جديداً خلال عام 2026، فيما أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني أن الصين ستواصل اتخاذ خطوات أكثر واقعية للارتقاء بمستوى انفتاح المشاريع الرأسمالية، وتسهيل الاستثمار والتمويل عبر الحدود.

في المقابل، تحافظ بكين على نهج رقابي حذر يواكب هذا الانفتاح، إذ دعا مسؤول رفيع في بنك الشعب الصيني إلى تشديد مراقبة العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود، في إطار استراتيجية ثنائية تقوم على تعزيز البنية التحتية للعملة الرقمية الخاضعة لسيطرة الدولة، مع إبقاء العملات المستقرة الخاصة تحت رقابة تنظيمية صارمة.

وتندرج هذه الجهود ضمن مساعٍ صينية أوسع لبناء بنية مالية موازية تُقلّص الاعتماد على الدولار، إذ كثّف بنك الشعب الصيني خلال عام 2026 استخدام أدوات غير مباشرة لدفع البنوك المحلية نحو توسيع تداول اليوان الرقمي، مع تركيز خاص على المعاملات عبر الحدود ضمن مسارات مبادرة الحزام والطريق.

ارتفاع القروض المقوّمة باليوان في الصين إلى 1.53 تريليون دولار

ارتفعت القروض المقوّمة باليوان الصيني بمقدار 10.38 تريليونات يوان (نحو 1.53 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن رصيد القروض المستحقة المقوّمة باليوان بلغ 282.29 تريليون يوان في نهاية يوليو/تموز الماضي، بزيادة نسبتها 5.1 % على أساس سنوي.

كما ارتفع حجم المعروض النقدي بمفهومه الواسع (إم 2)، الذي يشمل النقد المتداول وجميع أنواع الودائع، بنسبة 7.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 355.51 تريليون يوان بحلول نهاية الشهر الماضي. في المقابل، بلغ المعروض النقدي بمفهومه الضيق (إم 1)، الذي يضم النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات عملاء مؤسسات الدفع غير المصرفية، نحو 115.46 تريليون يوان في نهاية يوليو الماضي، بزيادة 4 % على أساس سنوي. ووفقاً للبنك المركزي، بلغ إجمالي التمويل المستحق الموجّه للاقتصاد الحقيقي في الصين 463.27 تريليون يوان في نهاية يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 7.4 % على أساس سنوي.

 (أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)