الصين تخفف قيود تصدير الوقود وتطلق حزمة لدعم الاستهلاك
أظهرت بيانات الجمارك الصينية المنشورة، اليوم الثلاثاء، تراجع صادرات الصين من منتجات النفط المكرر في يوليو/ تموز بنسبة 12.9% على أساس سنوي، فيما ارتفعت 6.7% مقارنة بالشهر السابق، بعدما سمح تخفيف القيود المفروضة على الصادرات لمصافي التكرير بشحن كميات أكبر من الوقود إلى الخارج.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وكانت الصين، المورّد الرئيسي للوقود في آسيا، قد فرضت في مارس/ آذار قيوداً صارمة على الصادرات لحماية السوق المحلية من صدمة نفطية ناجمة عن إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب على إيران. وخفّفت بكين تلك القيود في يوليو/ تموز، ثم مجدداً في أغسطس/ آب، حين وافق المسؤولون على صادرات تجاوزت مستويات ما قبل الحرب.
وخلال يوليو، وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات، بلغ إجمالي صادرات النفط المكرر، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطيران ووقود السفن، نحو 4.65 ملايين طن، مرتفعاً من 4.36 ملايين طن في يونيو/ حزيران، حين قفزت الصادرات 29% مقارنة بمايو/ أيار. وعادت صادرات الديزل تقريباً إلى مستوى يوليو الماضي، بعد ارتفاعها 88% على أساس شهري لتبلغ 810 آلاف طن، أي ما يزيد بنحو 50% على المتوسط الشهري للعام الماضي.
ومن خلال السماح لشركات التكرير بتصدير كميات أكبر إلى الأسواق الخارجية، حيث الأسعار أعلى، يحصل القطاع على حافز أقوى لزيادة الإنتاج، وهو ما يعني بمرور الوقت نمواً في واردات النفط الخام. في المقابل، ظلت صادرات أنواع الوقود الأخرى دون مستويات ما قبل الحرب رغم ارتفاعها؛ إذ بلغت صادرات البنزين 420 ألف طن في يوليو، بانخفاض 55.3% على أساس سنوي، لكن بارتفاع 320% مقارنة بيونيو.
كذلك أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال 2.4% على أساس سنوي إلى 5.5 ملايين طن في يوليو، فيما انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الصين تعلن إجراءات جديدة لتحفيز الاستهلاك في المقاطعات
في سياق منفصل، كشفت الصين عن مجموعة إجراءات جديدة تهدف إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي في الأسواق الأدنى، وتشجيع إنفاق المستهلكين على مستوى المقاطعات، وفق توجيه مشترك صادر عن وزارة التجارة و8 إدارات حكومية أخرى. ويدعو التوجيه إلى تحديث قنوات الاستهلاك في المقاطعات، بما في ذلك تجديد المراكز التجارية في البلدات والأسواق الريفية والمعارض المحلية، وجذب العلامات التجارية المحلية والدولية لفتح متاجر إقليمية، وتشجيع إعادة تنمية الموارد الأرضية القائمة، بحسب وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا".
ولتعزيز نماذج الأعمال الجديدة، تدعم المبادرة الشركات التجارية المؤهلة، من سلاسل المتاجر إلى التجار الأفراد، في تشغيل منافذ بيع متعددة بموجب ترخيص تجاري واحد داخل المقاطعة نفسها، مع الترويج للعلامات التجارية المحلية الشهيرة في أسواق المقاطعات، وتطوير سلاسل استهلاك تدمج الصناعات الأولية والثانوية والوسيطة.
(رويترز، أسوشييتد برس)