الصين تحقق نمواً هو الأعلى منذ عقد... الاقتصاد يجني 18 تريليون دولار
حققت الصين نمواً سنوياً بنسبة 8.1% في عام 2021، وهو الأعلى منذ ما يقرب من عشر سنوات، على الرغم من أزمة العقارات وعودة انتشار وباء كورونا، الذي يلقي بثقله على تعافي العملاق الآسيوي.
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء الحكومية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع إلى 114.37 تريليون يوان (حوالى 18 تريليون دولار) العام الماضي.
وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة شينخوا، أن نسبة النمو المحققة أعلى بكثير من هدف الحكومة المتمثل في "فوق 6%"، ومتوسط النمو خلال العامين الماضيين البالغ 5.1%.
الاستهلاك المحلي ينعش الاقتصاد
واصل الاقتصاد الصيني انتعاشه المستقر في عام 2021، وقاد العالم في كل من التنمية الاقتصادية ومكافحة الوباء، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء، التي حذرت في الوقت نفسه من "ضغط ثلاثي" على النمو، يتمثل في "انكماش الطلب، وصدمات العرض، وضعف التوقعات وسط بيئة خارجية متزايدة التعقيد".
وقال رئيس الهيئة نينغ جى تشه، في مؤتمر صحافي، إن الاستهلاك النهائي أسهم بنسبة 65.4% في توسع الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهم صافى الصادرات بنسبة 20.9%.
وأوضح نينغ أن "نمو الصين كان من بين الأسرع في الاقتصادات الكبرى في العالم العام الماضي"، مضيفا أنه من المتوقع أن يمثل الناتج المحلى الإجمالي للبلاد أكثر من 18% من الإجمالي العالمي.
على نحو تفصيلي، شهدت مبيعات التجزئة انتعاشاً ملحوظاً، حيث قفزت بنسبة 12.5% على أساس سنوي. وسجلت استثمارات الأصول الثابتة نمواً مستقراً بنسبة 4.9%، بينما زاد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 9.6% عن العام الأسبق.
وظل سوق التوظيف في البلاد مستقراً بشكل عام، حيث بلغ معدل البطالة على أساس المسح في الحضر 5.1% بانخفاض 0.5% عن العام الأسبق، وهو ما حقق الهدف الحكومي البالغ "أقل من 5.5%".
ارتفاع مستوى المعيشة
ارتفع مستوى معيشة الشعب الصيني في عام 2021، حيث وصل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف إلى 35.12 ألف يوان، بزيادة 9.1% على أساس سنوي.
ومع أنه ينبغي التعامل بحذر مع معدل النمو الرسمي، وفق وكالة فرانس برس، إلا أنه يواصل عن كثب، نظراً لثقل الصين في الاقتصاد العالمي.
وفي العام 2020، كانت الصين من الاقتصادات القليلة التي سجلت نمواً إيجابياً بلغ 2.3%، فيما كانت جائحة كورونا تضرب سائر أنحاء العالم.
