الصين تحرض قطاع الأعمال الأميركي لمعارضة مشروعات قوانين تستهدفها
حثت الصين المديرين التنفيذيين والشركات ومجموعات الأعمال الأميركية في الأسابيع الأخيرة على محاربة مشاريع قوانين متعلقة بالصين في الكونغرس الأميركي.
وذكرت مصادر وكالة "رويترز" ونص رسالة بعثها المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية في واشنطن أن رسائل من سفارة الصين حثت المديرين التنفيذيين على الضغط على أعضاء الكونغرس من أجل تعديل أو إسقاط مشاريع قوانين محددة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.
ووفقا لنص الرسالة فقد حذر المسؤولون الصينيون الشركات من أنها ستخاطر بفقد حصتها في السوق أو الإيرادات في الصين إذا أصبح التشريع قانونا.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في يونيو/ حزيران قوانين شاملة لتعزيز المنافسة الأميركية مع الصين وتمويل إنتاج أشباه الموصلات الذي تشتد الحاجة إليه.
وتوقف مشروع قانون له صلة بذلك في مجلس النواب وكان يركز بشكل أكثر صرامة على السياسة بسبب انشغال الكونغرس بمبادرات محلية أخرى.
وكانت اللغة المستخدمة في الرسائل تطلب صراحة من الشركات معارضة القوانين. فيما هذه الرسائل أرسلت بشكل منفصل إلى عدد كبير من الأشخاص.
وترى بكين أن هذه الإجراءات التي تتخذ موقفا متشددا تجاه الصين في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتجارة تعد جزءا من جهود الولايات المتحدة لمواجهة القوة الاقتصادية والجيوسياسية المتنامية للبلاد.
وقالت السفارة الصينية في رسالة بعثت بها في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني: " نأمل مخلصين منكم، أن تلعبوا دورا إيجابيا في حث أعضاء الكونغرس على التخلي عن التحيز الأيديولوجي والكف عن الترويج لمشاريع القوانين السلبية المتعلقة بالصين وحذف البنود السلبية وذلك لتوفير ظروف مشجعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قبل فوات الأوان".
(رويترز)
