الصين تتلقى عروضاً لشراء النفط الروسي بخصومات

تلقت مصافي نفط صينية عروضاً ببيع شحنات النفط الروسي من نوع ESPO بأسعار أقل من الأسعار العالمية، حيث تزايدت المخاوف بشأن العقوبات الأميركية على موسكو، مما زاد من العقبات اللوجستية والإدارية، وأدى إلى عزوف المشترين عن الخام الروسي، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وعُرضت شحنات النفط القادمة من ميناء كوزمينو الروسي في المحيط الهادئ، والتي يجري تسليمها على متن ناقلات غير خاضعة للعقوبات، بعلاوة تتراوح بين 2 و3 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت، وفقاً لما ذكره التجار. وأوضحوا أن هذه الشحنات مخصصة للتحميل في شهر مارس، وقارنوا أسعارها بعلاوة بلغت 5 دولارات أو أكثر للبرميل في الشهر الماضي للشحنات نفسها، وفقاً للشروط نفسها. كما أتيح للمشترين خيار الحصول على شحنات الخام المنقولة عبر ناقلات مدرجة في القائمة السوداء بسعر أقل.

وأدى العدد المحدود من الموانئ والناقلات المستعدة للتعامل مع النفط الروسي إلى زيادة تكاليف إرسال الخام من نوع ESPO إلى الصين، مما جعل الشحنات باهظة الثمن بالنسبة للمصافي المستقلة، ودفعها إلى خفض معدلات المعالجة. وأدى انخفاض الطلب من المشترين الرئيسيين إلى قيام البائعين بتخفيض الأسعار.

وفي سياق منفصل، ظلت بعض المصافي الصينية المملوكة للدولة خارج السوق حتى الآن هذا الشهر، حيث تدرس المخاطر والعواقب المحتملة للتعامل مع ESPO، وفقاً لما أفاد به التجار.

وفرضت إدارة بايدن، المنتهية ولايتها، عقوبات واسعة النطاق على صناعة النفط الروسية في وقت مبكر من الشهر الماضي، مما أدى إلى استهداف جزء كبير من الأسطول الذي كان يخدم ميناء كوزمينو. وقفزت رسوم نقل الخام ESPO إلى الصين بشكل حاد، فيما أعادت الناقلات، التي كانت تعمل سابقاً في الموانئ الغربية لروسيا، تموضعها في الشرق.

طاقة

التحديثات الحية

تشكيك بقدرة الولايات المتحدة على عرقلة صادرات النفط الروسي

وحتى قبل العقوبات الأميركية الأخيرة، كانت الموانئ الصينية أكثر حذراً عند التعامل مع الناقلات الخاضعة للعقوبات، الأمر الذي أدى إلى بقاء بعض السفن المحملة بالنفط الروسي من نوعي ESPO وSokol عالقة قبالة السواحل الصينية.

ومن أجل استمرار تجارة ESPO، يبحث المشترون والبائعون إمكانية استخدام محطات استقبال نفط أقل شهرة، أو استكشاف خيار تفريغ الشحنات خارج مقاطعة شاندونغ، ثم إعادة تحميلها على ناقلة مختلفة، مما قد يقلل من التدقيق من قبل السلطات، وفقاً لما ذكره التجار. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تأتي بتكاليف أعلى، وهي تكاليف لا تستطيع معظم المصافي تحمّلها في الوقت الحالي.