استمع إلى الملخص
- اجتمع الرئيس شي جين بينغ مع قادة شركات التكنولوجيا الكبرى، في محاولة لتعزيز الثقة في القطاع الخاص بعد فترة من التشديد التنظيمي، مما يعكس تحولاً في السياسة الاقتصادية تجاه دعم الشركات الخاصة.
- تواجه الصين تحديات اقتصادية، بما في ذلك الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتسعى لتخفيف القيود عن الشركات الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي.
قال البنك المركزي الصيني إنه سيساعد في إبقاء تكاليف التمويل تحت السيطرة بالنسبة للشركات الخاصة، في أحدث خطوة من جانب الحكومة لدعم الشركات. ونقل موقع "Yicai" الصيني، أمس الأحد، عن محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بان غونغشنغ، قوله إنه ما دامت الضغوط التضخمية في الصين غير كبيرة، فسيجري ضمان أن تظل تكاليف التمويل للشركات الخاصة عند مستوى منخفض نوعاً ما لفترة طويلة نسبياً.
وكرر محافظ بنك الشعب الصيني، التأكيد على أن بلاده ستتبع سياسة نقدية تيسيرية بشكل معتدل وتحافظ على السيولة الكافية في السوق. كما تعهدت الجهات المنظمة للقطاع المالي في الصين خلال اجتماع عقد في 28 فبراير/شباط الماضي، بزيادة الائتمان للشركات الخاصة والصغيرة، من خلال تعزيز وتنويع قنوات التمويل مثل الأسهم والسندات والقروض، بحسب بيان نشره البنك المركزي، أمس.
وذكر البيان، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن خمس شركات منها "تشجيانغ جيلي هولدينغ غروب" لصناعة السيارات و"سنس تايم غروب" للذكاء الاصطناعي دُعيت إلى الاجتماع مع الجهات التنظيمية يوم 28 فبراير الذي شاركت فيه جهات، منها البنك المركزي، والهيئة المعنية بالرقابة على البورصة، والاتحاد الصيني العام للصناعة والتجارة. ويوجد طلب كبير على التمويلات لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه شركات كثيرة في الحصول على القروض.
وفي الشهر الماضي، اجتمع الرئيس شي جين بينغ مع الشريك المؤسس لمجموعة علي بابا القابضة، جاك ما، بعد أربع سنوات من حملة تشديد تنظيمية أثارت اضطرابات في قطاع التكنولوجيا. واعتُبر الاجتماع محاولة لإعادة بناء الثقة في القطاع الخاص، حيث ضم مسؤولي العديد من الشركات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية.
وتتخذ الحكومة الصينية خطوات لتخفيف القيود عن الشركات الخاصة التي تشكل المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد، في وقت تتأهب فيه السلطات لمواجهة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفرضت إدارة ترامب في فبراير/ شباط الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية.
وقال يو تشوانمان، كبير المحاضرين في كلية الحقوق بجامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية لوكالة بلومبيرغ مؤخراً: "هذه أقوى إشارة يمكن أن ترسلها الصين لتعزيز الثقة المجتمعية.. يبرز حضور شي جين بينغ بنفسه للقاء رواد الأعمال الأهمية السياسية لهذا الاجتماع".
وأضاف تشوانمان: "إنها سياسة تمكينية أكثر من كونها تحولاً جذرياً تاماً.. انتقلت الصين من فرض تنظيم مفرط على سوق العقارات والقطاع الخاص قبل وباء كورونا إلى إرسال إشارات سياسة إيجابية تجاه اقتصاد القطاع الخاص.. شهدنا تحولاً مستمراً في لهجة بكين تجاه القطاع الخاص، يتجلى في مزيد من التسامح والتحسين والتحفيز".