الصندوق الفرنسي السعودي لدعم الشعب اللبناني يدخل حيّز التنفيذ
أعلنت فرنسا والسعودية، في بيانٍ مشتركٍ اليوم الثلاثاء، دخول الصندوق الفرنسي - السعودي لدعم الشعب اللبناني حيّز التنفيذ، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تمويل بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة التنمية الفرنسية لصالح مستشفى طرابلس (شمال لبنان) الحكومي.
ووزعت السفارة الفرنسية في بيروت نصّ البيان المشترك الثلاثاء، الذي أعلنت فيه "توقيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة التنمية الفرنسية اتفاقية تمويل بقيمة 12.5 مليون يورو لدعم الشراكة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومستشفى طرابلس الحكومي، وهو ثاني المستشفيات الحكومية في لبنان".
وقال البيان إن "هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحيّة التي يقدّمها المستشفى إلى السّكّان في شمال لبنان، فضلاً عن تحسين إمكانية استفادة الفئات الأكثر هشاشة من الخدمات الصحيّة".
وأضاف البيان أن "المشروع يحظى كذلك بدعم بقيمة 9 ملايين يورو من السعودية، من خلال تفويض ماليّ من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوكالة التنمية الفرنسية، ضمن إطار المبادرة الفرنسية - السعودية لدعم شعب لبنان، ويمتدّ تنفيذ المشروع من عام 2022 إلى عام 2025".
ويأتي هذا التوقيع "ترجمةً للاتفاق الذي وُقِّع في شهر إبريل/ نيسان الماضي بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووكالة التنمية الفرنسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقاً للالتزامات التي اتّخذها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الرابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي في جدّة"، تبعاً للبيان.
كذلك، يهدف هذا الصندوق الإنساني المشترك الفرنسي - السعودي إلى تلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً لدى الفئات الهشّة في لبنان، إذ يقدّم دعماً مالياً لمجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الأولويّة، كالصحّة والأمن الغذائي، وهو دعم يبلغ، حتّى السّاعة، زهاء ثلاثين مليون يورو.
وشدد البيان المشترك على "بقاء فرنسا والسعودية إلى جانب الشعب اللبناني"، وأعاد التشديد على الضرورة الملحّة لإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل إخراج لبنان من الأزمة.
ويعاني لبنان منذ أواخر عام 2019 من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ترافقت مع حجز أموال المودعين، وفقدت العملة الوطنية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها، وزادت معدلات الفقر والجوع والبطالة.
كذلك تدهورت غالبية القطاعات، وعلى رأسها الصحة مع انقطاع الأدوية، بعد رفع الدعم عنها وارتفاع الفاتورة الاستشفائية، وتضاعف أسعار المحروقات، ما انعكس على أكثرية الخدمات والسلع، وزاد من فاتورة المولدات الخاصة.
وفيما لم يقم المسؤولون اللبنانيون بعد بأي إجراء إصلاحي يعيد إلى لبنان الدعم المالي النقدي الخارجي، حيث يخوضون مفاوضات بطيئة مع صندوق النقد الدولي، أدت حتى الآن إلى توقيع اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين.
وأسهمت القرارات الحكومية في إغراق المواطنين بالأزمات وتحميلهم تبعاتها من خلال رفع الدعم، وزيادة تعرفة الاتصالات واتباع سياسة الدولرة، وسلك طريق سعر الصرف المعلن في منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان المركزي لتسديد ضربات متتالية للبنانيين، بينما لا تزال رواتب معظمهم على سعر الصرف الرسمي، أي 1507 ليرات.
