الصندوق الإماراتي ... إنقاذ اقتصاد الاحتلال أم نتنياهو الفاسد؟
الصندوق الإماراتي ... إنقاذ اقتصاد الاحتلال أم نتنياهو الفاسد؟
منذ توقيع الإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية، وتلقت دولة الاحتلال دعماً اقتصادياً ومالياً قوياً ومتواصلاً من دولة الإمارات.
فقد تم خلال فترة وجيزة إبرام مئات الصفقات والاتفاقات بين البلدين في كل المجالات والأنشطة، اقتصاد واستثمار وتمويل وتأمين وتعزيز الأعمال التجارية، سياحة وطيران وسفر، بنوك وبورصات وأسواق مال، تعاون بين أكبر البنوك، وفي أنشطة التكنولوجيا والاتصالات وريادة الأعمال والذكاء الصناعي، وفي الصناعة، والتقنيات الزراعية وحلول المصادر المائية، والمدن الذكية والطاقة المتجددة.
وتوجت الاتفاقات بفتح جهاز أبوظبي للاستثمار (صندوق الاستثمارات السيادي)، أول مكتب له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، واتفاق الجهاز ومنظمة Invest in Israel (استثمر في إسرائيل)، على التعاون الثنائي في مجال الاستثمار والبحث عن فرص استثمار مشتركة داخل دولة الإحتلال.
الإمارات تضخ 10 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي عبر تأسيس صندوق استثمار ضخم
صفقات أخرى تم إبرامها بين البلدين في أنشطة الصناعات الجوية، وتطوير أنظمة الدفاع والشراكة في أنشطة الدفاع السيبراني والمجالات الرقمية والتقنيات الأمنية والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة، وإنتاج الأدوية، ومشروعات البناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الموانئ والنقل البحري وبناء السفن وسكك الحديد وتسيير القطارات والنقل العام.
وكذا ابرام صفقات لإقامة الطرق والكباري والخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ والمنطقة الحرة في إسرائيل، ومد أنابيب لنقل النفط الخليجي لأوروبا عبر الموانئ الإسرائيلية، وتأسيس مشروعات منافسة لقناة السويس وتهدد الأمن الاقتصادي المصري بشكل مباشر، وإنشاء طريق شحن مباشر بين إيلات وميناء جبل علي، منع الازدواج الضريبي، صناعة وتجارة الماس.
وتبع هذه الصفقات ضخ أبوظبي مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي، والإعلان عن إقامة مشروعات كبرى وتمويلها، والاستحواذ على موانئ تمثل مشروعات استراتيجية للاحتلال، وفتح فروع لبنوك إماراتية في تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية، وتبادل سلع ومنتجات حتى تلك المنتجة داخل المستوطنات، وتسويق بضائع الاحتلال في الأسواق المحلية والخارجية.
تبادل وفود سياحية وتسيير خطوط طيران مباشر وإعفاء من التأشيرات والسماح للسياح الإسرائيليين بدخول دبي بدون تأشيرة، وتسيير رحلات جوية بمعدل 28 رحلة سفر جوية أسبوعية بين الإمارات ومطار بن غوريون، وفتح سفارة للإمارات في تل أبيب، وفتح الأسواق الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي أمام المستثمرين والتجار الإسرائيليين.
تأسيس الصندوق يأتي في هذا التوقيت لمساندة نتنياهو الملاحق بتهم رشى وفساد مالي ويواجه أزمة سياسية داخلية
لكن التطور الأبرز حدث قبل أيام، حيث توجت مشروعات التطبيع بين دولة الاحتلال والإمارات بإعلان الدولة الخليجية تأسيس صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، لدعم الاستثمارات في إسرائيل والاستثمار في قطاعات وصفها البلدان بالإستراتيجية، بينها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن "الصندوق سيركز على الاستثمارات النوعية والمهمة، وعلى رأسها الطاقة والفضاء والصحة والتقنية الزراعية، وإن إعلان إنشاء الصندوق أعقب اتصالا هاتفيا بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ونتنياهو تم خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام الموقعة بين البلدين".
توقيت الإعلان عن تأسيس هذا الصندوق الضخم" الذي يعد واحدا من أضخم الصناديق الاستثمارية في المنطقة" يأتي قبيل أيام من انطلاق جولة جديدة من الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، والتي تأتي في أعقاب أزمة سياسية هي الأسوأ في تاريخ دولة الاحتلال.
كما يأتي الإعلان في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وما سببته من تهاوي إيرادات السياحة وزيادة البطالة والفقر والتعثر المالي وتراجع معدل النمو الاقتصادي وتأزيم الوضع المالي للدولة المحتلة.
نتنياهو بحاجة إلى دعم قوي في الانتخابات المقبلة المقررة منتصف الأسبوع المقبل، خاصة أنه يخوض تلك الانتخابات وهو مثقل بملفات فساد مالي ورشى وملاحقات قضائية استثمرها خصومه السياسيون في حملاتهم الانتخابية ضده.
وبالتالي جاء الإعلان عن تأسيس هذا الصندوق الاستثماري الضخم في هذا التوقيت لمساندته، وترتيب زيارة له لأبوظبي رغم نفي المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، يوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن دعم أبوظبي لنتنياهو، في حملته الانتخابية، ومؤكدا أن لا دور للإمارات في العمليات الانتخابية الخاصة بإسرائيل.
