زادت أسعار الخضر والفواكه خلال شهرين في تركيا أكثر من 30 في المائة، لتسجل بعض المنتجات الزراعية أسعاراً قياسية لم يشهدها الأتراك من قبل. فقد ارتفع سعر كيلو الدراق إلى 15 ليرة تركية، والليمون إلى 14 ليرة تركية، ووصل سعر كيلو الخيار لأول مرة إلى عتبة 10 ليرات (الدولار نحو 8.5 ليرات).

وتقول السيدة التركية، تفيدة كان، إنّ الأسعار ارتفعت منذ بدء انتشار وباء كورونا بأكثر من 100 في المائة لبعض المنتجات والسلع، خاصة مواد التنظيف واللحوم، وزادت أيضاً أسعار الخضر والفواكه بنحو 50 في المائة، لكن "المستغرب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه الموسمية ذات الإنتاج المحلي". وتضيف كان (65 سنة) لـ"العربي الجديد" أن معظم الأتراك ينتظرون البازارات الأسبوعية لشراء احتياجات المنازل لأسبوع، لأن الأسعار أقل من المحال بنحو 20 في المائة "ربما أقل جودة من المحال، لكنها طازجة".

وحول تراجع التسوّق بسبب الغلاء، تلفت السيدة التركية إلى أن النمط الاستهلاكي التركي، هو الشراء حسب الوجبة والحاجة اليومية كحد أقصى، لكن فرصة الأسواق الأسبوعية غيرت من العادات، وبات الشراء بكميات كبيرة تكفي لأيام وتغني عن التسوق من المحال و"توجد سلسلة محال ومتاجر تكسر أسعارها بسبب التنافس".

وتتفاوت الأسعار بين المحال والمتاجر الكبرى والبازارات الأسبوعية بنسب كبيرة، إذ إن ما يطرحه التجار كأسعار للمنتجات في المناطق السياحية بإسطنبول (بيازيد، تقسيم، شيشلي، جيهان غير) لا ينسحب على الأحياء الشعبية (الفاتح، باغجولار، ايسينيورت).

ويقول تاجر الخضر والفواكه، ربيع قويدر لـ"العربي الجديد" إن الأسعار بشكل عام مرتفعة، قياساً بالعام الماضي الذي تراجع فيه الاستهلاك والتصدير بسبب وباء كورونا، إذ وصل سعر كيلو العنب اليوم إلى 7 ليرات، والتفاح إلى 6 ليرات، والدراق إلى 11 ليرة، والمحال تزيد بين 2 و3 ليرات على هذه الأسعار.

وكانت جمعية مصدري الفواكه والخضر في البحر الأبيض المتوسط بتركيا، قد أشارت في بيان إلى أن صادرات تركيا من الخضر والفواكه الطازجة، حققت زيادة بنسبة 20 في المائة خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2020 مقدرة العائدات بمليار و638 مليون دولار.

ويشرح رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضر في البحر الأبيض المتوسط نجدت سين، أنه "وصلت تركيا إلى مكانة جيدة جداً في إنتاج الفواكه والخضر الطازجة، ما يسمح بوضعنا في التنافس مع دول العالم"، لأن تركيا "تمتلك مساحة كبيرة لزراعة الحمضيات، وتتطور أيضاً الزراعة بطريقة الدفيئات".

ويشير سين خلال تصريحات صحافية إلى أن الحكومة تقدّم الدعم للمصدرين، ويستفيدون من المناخ المناسب، ويضيف: "لدينا مكانتنا الخاصة كمصدرين في العالم، ونتابع كيفية إدارة الدول المصدرة في هذا المجال لأعمالها، مثل إسبانيا وإيطاليا ودول أفريقيا، مع استمرار دراساتنا لمختلف الأنواع الجديدة".

بدوره، يرى الاقتصادي التركي، خليل أوزون أنّ مسألة الصادرات والأسعار لها وجهان: الأول ما تدرّه الصادرات على تركيا من أموال وسمعة وحضور في الأسواق العالمية، والثاني الانعكاس على أصحاب الدخل المحدود، لأن الأسعار ترتفع بوتيرة أعلى من الزيادة السنوية على الأجور.

وحول أسباب ارتفاع الأسعار، يشرح أوزون لـ"العربي الجديد" أن تركيا اليوم تعيش موسماً سياحياً بعد انقطاع لأكثر من عام، وهذا سبب لزيادة الطلب، كذلك إن تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الرئيسية سبب ثانٍ لزيادة الأسعار، ليأتي التصدير الذي يؤثر بكمية العرض سبباً رئيسياً، "ولكن للتصدير إيجابيات كثيرة، منها تحصيل الدولار وتحسين السعر بالنسبة إلى الفلاحين".

ويلفت الاقتصادي التركي إلى أن بلاده تدعم كل طبقات المجتمع، حيث إن الأسواق الأسبوعية تنتشر بشكل واسع، وفي كل حيّ في المدن الكبرى "بازار"، ما يوفر الخيارات وإمكانية الشراء لمحدودي الدخل.

ويتابع: "كذلك فإن الحكومة تتدخل حينما ترتفع الأسعار على قدرة المواطن الشرائية، فهناك فرق حكومية متخصصة لمراقبة الأسعار، وترفع تقاريرها للحكومة التي تتدخل عبر قناتين: الأولى عبر فرض غرامات على الشركات المحتكرة (عام 2019 فرضت غرامات بمليوني ليرة على 88 شركة)، كذلك فإن الحكومة تتدخل عبر نقاط بيع مدعومة، حيث توجد 80 نقطة بيع مدعومة في أنقرة وإسطنبول.