الشورى القطري يناقش قانون الوساطة في المنازعات التجارية
ناقش مجلس الشورى القطري مشروع قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. ويتكون القانون من 32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وأصدرت قطر القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأنشأت غرفة تجارة وصناعة قطر عام 2006 مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
وقد نجح المركز في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية.
كما ساهم المركز في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل مع مراكز التحكيم الأخرى، بحسب تصريح سابق لعضو مجلس إدارة المركز ثاني بن علي آل ثاني.
ووافق مجلس الشورى، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، على مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وأوصى بتعديل إحدى مواده وأحال توصياته إلى الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من 35 مادة، تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يحدد اختصاصات المحكمة.
