الشركة المشغلة لـ"إيفر غيفن": قرار هيئة قناة السويس باحتجاز السفينة محبط للغاية

14 ابريل 2021
الصورة
السفينة محتجزة إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس (Getty)
+ الخط -

قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" إن قرار هيئة قناة السويس باحتجازها لحين دفع تعويضات "محبط للغاية".
وأضافت الشركة في بيان نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن السفينة راسية في البحيرات المرة إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.
و قالت شركة "يو كيه كلوب"، إحدى شركات التأمين على السفينة، إن مصر تطلب 916 مليون دولار كتعويضات من شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة.
وأضافت يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة أمس الثلاثاء، في بيان أنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع التعويضات.

مصر تطلب 916 مليون دولار كتعويضات من شركة شوي كيسين اليابانية المالكة لسفينة إيفرغيفن

ووصفت شركة التأمين من جانبها، مبلغ التعويض بأنه "ضخم"، ولا تدعمه مبررات تفصيلية، مشيرة إلى أن المبلغ لا يشمل ما يمكن أن تطالب به شركة إنقاذ السفينة نظير خدماتها.
من جانبها، أعربت الشركة اليابانية "شوي كيسين" المالكة للسفينة عن شعورها بخيبة أمل جراء قرار السلطات المصرية احتجاز السفينة، وقالت إنها قدمت لهيئة قناة السويس في 12 أبريل/نيسان الجاري عرضا "مدروسا بعناية وسخيا" لتسوية القضية. 
ووفقا لبيان الشركة المالكة فإن هيئة قناة السويس طالبت الشركة بتعويض قدره 916 مليون دولار، يشمل 300 مليون دولار مقابل أعمال القطر والتكريك التي قامت بها الهيئة لتعويم السفينة، إلى جانب 300 مليون دولار نظير الأضرار التي لحقت بسمعة قناة السويس.


من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن التعويضات التي تطالب بها الهيئة تتضمن خسائرها من إيرادات رسوم مرور السفن على مدى الستة أيام التي علقت بها السفينة، والأضرار التي لحقت بضفتي القناة جراء عمليات التكريك والقطر لإنقاذ السفينة. 
وأضاف في تصريحات إعلامية مساء الثلاثاء، أن الشركة المالكة للسفينة لا تريد دفع "أي شيء" .

كانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قد أمرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بالحجز على السفينة لحين سداد المبلغ، وأفادت صحيفة "الشروق" المحلية بأنه "بموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات". 
وجنحة سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" بقناة السويس الشهر الماضي بقناة السويس مما أدى لتعطل حركة الملاحة لمدة 6 أيام وتكدس أكثر من 400 سفينة أمام السواحل المصرية. 

رئيس هيئة قناة السويس قدر خسائر مصر بنحو مليار دولار، والهيئة قدرت خسائرها من الإيرادات بنحو 15 مليون دولار يوميا أي نحو 90 مليون دولار للأيام الست

وقدرت هيئة قناة السويس حينها خسائرها من الإيرادات بنحو 15 مليون دولار يوميا أي نحو 90 مليون دولار للأيام الستة.

وفي مارس/آذار الماضي، واجهت سفينة الحاويات طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها وسد الممر المائي العالمي نحو ستة أيام.
والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسين" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة بعد نحو أسبوع من الواقعة.
وقناة السويس هي من أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.

المساهمون