الشركات الصينية تواجه احتمال منعها من دخول أسواق المال الأميركية
وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية. ويمكن إحالة "قانون مساءلة الشركات الأجنبية" إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة النهائية عليه.
والإجراء الذي قدمه في 2019 السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
والعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية. إضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمي للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر مدرجة في البورصات الأميركية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 تريليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضا في الأسواق الآسيوية، ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.
ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار.
ومنافستها "جي دي دوت كوم" مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ. والقانون الذي وافق عليه الكونغرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أميركية.
وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات مقترحات مماثلة للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء.
وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها ستمنع الواردات من منتج صيني رئيسي للسلع القطنية بسبب اعتماد الشركة على العمال المحتجزين في إطار حملة على الأقليات العرقية في شمال غرب الصين.
وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أمرا، بوقف الشحنات من مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء الخاضعة لسيطرة الدولة.
سيتعين على أي شركة أميركية، تسعى لاستيراد سلع من الشركة الصينية، أن تثبت أنها لم تصنع في ظل العمل القسري للإيغور والأقليات العرقية الأخرى الخاضعة للقمع.
على الفور، شجبت الصين هذا الإجراء، حيث وصفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ بأنه محاولة متعمدة لاستخدام "الأخبار الكاذبة"، "لتقييد وقمع المجموعات والشركات الصينية ذات الصلة وكبح تنمية الصين".
في يوليو / تموز، أضافت وزارة الخزانة الأميركية مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء إلى قائمة العقوبات التي تحظر على الأميركيين إجراء أي معاملات مالية مع الشركة. وهي سادس شركة من منطقة الإيغور منعت الجمارك بضائعها في الأشهر الأخيرة.
غير أن الأمر الجديد يمثل تصعيدا للجهود الأميركية للضغط على الصين بسبب حملتها في شينجيانغ، حيث سجنت السلطات أكثر من مليون شخص في ظروف وحشية في إطار محاولة لإجبار الأقليات المتميزة عرقيا وثقافيا على الاندماج في ثقافة عرقية الهان الصينية المسيطرة.
تتحكم مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء في حوالي ثلث أنتاج القطن في منطقة الإيغور وحوالي 6 بالمائة من إجمالي إنتاج القطن على مستوى العالم، وفقا لاتحاد حقوق العمال، وهو منظمة غير حكومية.
وقال سكوت نوفا، المدير التنفيذي للجمارك، في بيان إن "الإجراء الذي اتخذته هيئة الجمارك وحماية الحدود يمثل ضربة لكل علامة تجارية تنوي الاستمرار في الحصول على القطن من منطقة الإيغور".
ولم يذكر المسؤولون الأميركيون، عند إعلانهم الإجراء التجاري، أسماء أي شركات استوردت سلعا تنتجها مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء.
قال القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود، مارك مورغان، إن "الانتهاكات المنهجية للصين للعمل القسري في منطقة شينجيانغ يجب أن تزعج كل الشركات والمستهلكين الأميركيين".
أضاف: "العمل القسري هو انتهاك لحقوق الإنسان يؤذي العمال المستضعفين، ويدخل المنافسة غير العادلة في سلاسل التوريد العالمية".
